بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. […]
بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. یکی از فرایندهایی که مدیریت منابع و نیز آثار توزیعی آن را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهد، رانت جویی است. در واقع، رانت جویی و هزینه های متعاقب آن می تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می یابند و برخی دیگر در جا می زنند یا کمتر شکوفا می شوند. بر این اساس و با عنایت به این که رانت جویی یک مساله اساسی اقتصاد ایران نیز می باشد.رانت اقتصادی در جوامع جهان سوم، معمولا تحت فشار سیاسی صاحبان قدرت به تصویب میرسد یعنی وقتی در جایی جادههایی کشیده میشود یا راه آهن یا کارخانه و طرح بزرگی پیاده میشود قیمت زمین در اطراف این طرحها بالا میرود برخی افراد که از اجرای این طرحها قبلا از طریق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اینگونه طرحها را شناسایی و با تطمیع و حتی اغفال آنها زمینها را با قیمت بسیار ناچیزی خرید میکنند و پس از اجرای این طرحها و پروژهها که قیمت زمینها را بسیار بالا میبرد از این طریق به درآمدهای باد آوردهای دست پیدا میکنند. جالب آن است که گاها همین زمینها را نیز با قیمتهای بسیار بالا مجددا به دولت میفروشند. این در حالی است که متاسفانه در قانون مالیاتهای کشور، مالیات بر ارزش اضافی ناشی از سرمایه گذاری عمومی پیش بینی نشده است برای نمونه میتوان به اراضی اطراف پالایشگاه عظیم پارس جنوبی و ولی عصر جم و ریز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادی با هویت معلوم و از طریق زد و بند در مرکز کشور به بهانههای مختلفی اراضی منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومی عاید خود و حامیان آنها گردیده است. سه خرده تیپ اصلی لمپنیسم :
الف) تهدیدکنندهها: مردم دیگر را بهطور غیرمستقیم و ترسناک تهدید میکنند و مدام به دیگران ناسزا میگویند.
ب) زورگوها: کسانی که مردم دیگر را به صورت مستقیم تهدید میکنند و دیگران را مورد آزار و اذیت قرار میدهند، فشار میدهند، هل میدهند، از قدرت خود برای سرکوب دیگران استفاده میکنند و داد و هوار راه میاندازند.
ج) نابودکنندهها: هرچیز را ویران میکنند، به حیوانات صدمه میزنند، روابط آدمها را بهم میریزند، بی پروا رانندگی میکنند و قانونشکن هستند، علاقهٔ عجیب و حریصانهای به آزار روحی، روانی و جنسی دیگران دارند.
از ویژگیهای افراد لُمپن و شخصیتهای ضداجتماعی، «اختلال اراده» است. زیرا آنها بنا به دلایل زیستی-اجتماعی یا روانشناختی نمیتوانند امور زندگی خود را همراه با ادب و نزاکت به انجام برسانند و مسئولیتپذیر باشند و همانطور که «رابرت کیگان» میگوید: «…آنها از نظر ساختار روان شناختی به کودک ده ساله شباهت دارند». البته افرادی که پرخاشگری میکنند الزاماً شخصیت ضداجتماعی ندارند و نمیتوان گفت افرادی با رفتارهای مجرمانه، لُمپن هستند. وقتی به دنبال نمایش خشم آشکار از مردم پرسیده میشود که چه اتفاقی در هنگام پرخاشگری میافتد، بیشتر آنها میگویند که اشتباه کردهاند انگار که نمیتوانستند خوب فکر کنند. از طرفی یک حقیقت واضح در تاریخ دگرگونیهای بشری وجود دارد، اینکه هرجا نقش و تصویری از خشونت دیده میشود، حماقت و ابلهی در کنار آن قد میکشد چنانکه در تاریخ بیهقی میخوانیم: «احمق مردا – که دل در این دنیا بندد که نعمتی بدهد و زشت بازستاند».همانطور که آشفتگی طبقاتی رمز ماندگاری لمپنها در وجه تاریخی و اجتماعی بود، آشفتگی منطقی، معنائی، مفهومی و معرفتی هم رمز ماندگاری لمپنیسم، در وجه تئوریک است. بنابراین هویت لمپنیسم در ضدیت با روشنفکری معنا مییابد و بدون ضدیت با روشنفکری، لمپنیسم هم منطقأ ماندگار نخواهد بود. فساد را میبایست در چارچوب ترتیبات نهادی جوامع مورد بررسی قرار داد، تنها در صورتی میتوان مانع از فساد شد که شیوه اداره جوامع را تغییر داد.در نظام حامی و مرید سنتی در نظامهای قدرت کنونی این نظام منابع را طوری بین مریدها توزیع میکند که حمایت آنها را حفظ نماید و این فساد ابزاری برای حفظ نظم اجتماعی است؛ بنابراین مسأله فساد ناشی از ترتیبات نهادی در این خصوص است و به هیچ عنوان نمیتوان به آن فردی نگریست.با توجه به اینکه ارادهای مستمر و قوی و وجود سدی در برابر تغییر وجود ندارد: همه میدانیم فساد بد است و در عین حال میدانیم چگونه باید شفافیت ایجاد کنیم بنابراین مساله جهل نیست بلکه منطق اداره در حال حاضر بر وجود چنین شبکههایی است و این شکل از اداره نظم را برقرار میکند.در شرایط موجود اقدامات خرد به جایی نمیرسد چرا که موارد سلسلهوار به هم وصلاند و در صورتی که تمایل به تغییر داشته باشیم باید الگویی بدیل ایجاد نماییم. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران با اشاره به نتایج این طرح گفت: رتبه فساد اداری در ایران با بقیه دنیا یکی است، اما وضعیت شهرداریها فرق دارد و شهرداریها سرلیست فساد در کشور هستند.دکتر حسن عابدی جعفری در این نشست با ارائه نتایج تحقیقاتش گفت: بیش از ۵۳ درصد کشورهای دنیا مسئله فساد برایشان یک گرفتاری اساسی است و مطالعات نشان می دهد از پس آن بر نیامده اند و تلاشهایشان ناموفق بوده است. ۲۹ درصد کشورها در جا زده اند، یعنی هرچه تلاش کردند نتوانستند قدم از قدم بردارند و البته عقبگرد هم نکرده اند. فقط ۱۸ درصد از کشورهای دنیا سالانه توانسته اند در وضعیت فساد خود بهبود ایجاد کنند.وی ادامه داد: یعنی کمتر از ۲۰ درصد کشورهای دنیا در مبارزه با فساد پیشرفت داشتهاند که البته این میزان بهبود هم چشمگیر نبوده است. کشور ما بر خلاف تصورات در میان ۱۸ درصدی قرار دارد که توانسته در رابطه با مبارزه با فساد بهتر شود و این بر اساس آمارهای بین المللی و مستند است.قانون بازتاب نیازهای عینی و روزمره یک جامعه تلقی میشود و برای اینکه بتواند به این رسالت پاسخ بگوید قطعاً باید با نیازسنجی، آسیبشناسی و به موقع انجام شود.متأسفانه در مورد مبارزه با رانت در کشور ما مانند بسیاری از موارد دیگر مدیران با فرصتسوزی به صورت دیرهنگام به فکر نقص این نقیصه افتادهاند در حالی که اندیشمندان اهل نظر و آسیب شناسان بارها به نیاز مملکت به قانون در مورد رقابت مضره و همچنین سوءاستفاده از رانت اشاره کردند. بدیهی است که به اینگونه مطالب مانند بسیاری از نصایح و پندهای علمی و عملی یا توجه نشده و یا با فرصت سوزی چند دهه به آن پرداختهاند.باید توجه داشته باشیم که تصویب قانون باید با لحاظ استانداردهای تحدیدی و در چارچوب یک سیاست چرایی جامع و مانع اعم از کنشی و واکنشی انجام شود، یعنی باید هم بسترهای مراقبت و نظارت را فراهم کند و هم در خصوص بعد واکنشی یعنی برخورد با افرادی که از انواع مختلف رانت چه جناحی، خویشاوندی، اطلاعاتی و ارتباطی استفاده میکنند، سازوکارهای مناسب پیشبینی و اجرا شود.قانون مبارزه با رانت در تمام دنیا به عنوان یک سازوکار مناسب به منظور جلوگیری از ایجاد فساد و سوء استفاده مدیران تصویب میشود و اگر این قانون به موقع و در سالهای گذشته تصویب میشد مسلماً ما با حجمی از فساد مدیریتی، اقتصادی و اداری در جامعه مواجه نمیشدیم.باید قانون رانت به صورت کامل، بدون تبعیض و موثر تصویب و اجرا گردد، باید در کنار تصویب قانون مبارزه با رانت، قانون «از کجا آوردهای؟» را اجرا کنیم، زیرا اگر آن قانون اجرا نشود و اشخاصی که با سوء استفاده از رانت شرایط اقتصادی مملکت را به این روز انداختهاند مورد مواخذه سیستم قضایی قرار نگیرند، قطعاً اجرای این قانون نوعی اعمال تبعیض خواهد بود.
واقعیت این است که ما از نظر عدم شفافیت و اختلاف فساد مالی و اداری جزء کشورهای رده بالای جهان هستیم در این راستا مسئولان محترم قضایی قطعاً در بحث واکنشی میتوانند بسیار موثر عمل کنند و با تصویب این قانون توسط قوه مقننه به صورت کامل و جامع این امکان ایجاد خواهد شد که از امکانات عمومی و دولتی توسط مدیران سوء استفاده نشود و با نوعی ارزیابی شرایط اقتصادی مدیران در زمان انتصاب و مدیریت بر تکثر و ثروت اندوزی آنها در طول دوران مدیریت یا بعد از آن، چه توسط خود مدیر، چه وابستگان درجه یک وی یا افرادی که به عنوان واسطه در این جایگاه عمل میکنند، زمینه سلامت رفتاری و شفافیت مدیریتی و مالی را در کشور نهادینه کرد. مسلماً قوه قضائیه به تنهایی در بحث مبارزه با رانت نمیتواند کشور را از تبعات این بلای خانمانسوز نجات دهد، لذا حتماً باید برای قوه مجریه نیز زمینهای فراهم شود تا با اقدامات پیشگیرانه در این مسیر با قوه قضائیه همکاری داشته باشد و در عین حال پیشنهاد میشود که نوعی مدیریت نظارتی فراقوهای بر اقدامات مأمورین، کارمندان و مدیران کشور و حتی افرادی که با دسترسی بر امکانات مدیریتی و شغلی از امتیازهایی برخوردار میشوند، وجود داشته باشد.
تا زمانی که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتی متخلف و وابستگان حزبی و سیاسی آنها از چنگال عدالت فرار میکنند و حتی اجازه نمیدهند که اسم آنها نیز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادی که فاقد این عناصر هستند مجازات و تنبیه میشوند نمیتوان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواری حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علی (ع.) که نمونه حقیقی عدالت گستری است با مفسدان شدیدترین برخورد میشد و به هیچ عنوان در زمان مجازات آنها به مناصب و شخصیت وی توجه نمیکرد و متخلفان را حتی در ملا عام میچرخاندند تا مردم آنها را بشناسند.در این اواخر پرونده هایی توسط شورای محترم پنجم تبریز در خصوص مبارزه با فساد گشوده شده است.برخی بزرگواران شورا عقیده دارند باید ساختمان شهرداری باید به صورت شفاف وشیشه ای اداره شود تا اعتماد مردم جلب گردد که ضروری است عموم مردم با این جریان ارزشمند هم سوشوند.وقتی مردم می شنوند مثلا در پروژه میدان آذربایجان چندین میلیاردتومان پول جابجا شده است.فردی به مدت شش سال بدون قرارداد با شهرداری همکاری کرده بدون اینکه هیچگونه رابطه استخدامی با بدنه شهرداری داشته باشد وبدتر از همهه بعنوان ناظر پروژه های شهرداری انجام وظیفه کرده است.فرددیگری با رانت اطلاعاتی برخی از اعضای شورا نسبت به تملک وتصاحب املاک شهری اقدام نموده است این اخبار بسیار ناگوار هستند.ضمن تشکر از ورود قاطع وموثر کمیته تحقیق وتفحص شهرداری که ریز بیننانه به دنبال منشا های فساد هستندکه امیدواریم به طور شفاف نتایج را در اختیار افکار عمومی قراردهند.ما باور داریم در کنار افراد دلال ولمپن وسودجو بسیاری انسان پاک وصادق ودلسوز در جامعه وجود دارد که قطعا به این نابسامانی ها عکس العمل نشان خواهند داد.همانطوری که اعتقاد دارم پروژه های فساد به صورت هماهنگ ومنسجم وتیمی صورت می گیرد جریان مبارزه با فساد ورانت هم باید هماهنگ وهم سو باشد .انتظار می رود فعالین با وجدان رسانه ای در کنار عزیزان شورا که به پاک دستی وفساد ستیزی شهره هستندقرار گیرندتا ان شاالله راه مبارزه به انتها برسد.ان شاالله.
