تبریزکهن-حکم قطعی ” تخلیه و ” تخریب ” این مجموعه از سوی مراجع قانونی صادر شده است!
ابوالفضل وصالی:در کنار مستحدثات غیر مجاز چند هزار متری شامل فضاهای ورزشی و چند واحد بزرگ خدماتی و مغازه های تجاری در منطقه ی مرغوب مجاور ” لاله پارک ” تبریز با تابلوی ” مجموعه ورزشی شهر ( آتیلا ) “که در حال حاضر تکمیل عملیات ساختمانی آن بر اساس احکام قطعی کمیسیون بدوی و تجدید نظر ” ماده صد ” و “مرجع قضائی ” مبنی بر ” تخلیه و تخریب ” به شرح متن” بنر نصب شده ” توسط شهرداری منطقه متوقف گردیده و البته طبق اطلاع قسمت ” سالن و تاسیسات ورزشی ” آن توسط طرف سرمایه گذار متشکل از مشارکت برخی عوامل شهرداری و وابستگان یکی از اعضاء اسبق شورای اسلامی شهر به اجاره طویل المدت مناقشه دار واگذار شده است ، بنر متناقض قابل تامل دیگری حاوی ادعای مالکیت شهرداری بر ” عرصه و اعیانی ” این مجموعه ی ” غیر مجاز ” خود نمائی می کند که در نوبه ی‌خود واجد تفسیر و جالب توجه است !
محتویات بنر اول که در تصاویر پیوستی با رنگ متن سفید ( بدون اشاره به غیر مجاز بودن و صدور احکام تخلیه و تخریب ) مبنی بر مالکیت شهرداری بر ” عرصه ” و ” اعیانی ” این مجموعه نصب شده است و لاجرم معنی و مفهوم آن می تواند این باشد که شهرداری به عنوان مدعی مالکیت بر تمامیت این مجموعه و متولی صدور مجوز و نظارت بر ساخت و سازهای مذبور از روند احداث غیر مجاز آن اطلاع داشته است ،بطوریکه متن اطلاعیه نیز خطاب به شهروندان بدون اشاره به حکم تخریب و تخلیه صرفاً ناظر بر غیر قانونی بودن هر گونه ” معامله ” اعم از رهن و اجاره و فروش واحدهای مجموعه ی فوق با هر شخص “حقیقی ” و ” حقوقی ” مدعی مالکیت لابد به غیر از خود شهرداری می باشد ،با فحوای اطلاعیه ی بنر زرد رنگ دوم منصوب در فاصله ی چند متری اولی مبنی بر صدور احکام قطعی ” تخلیه و تخریب “مستحدثات فوق بدون توجه به مالکیت آن ولو خود شهرداری تناقض دارد !
اگر چه این سوالات هم به ناگزیر در خصوص موضوع می تواند مطرح باشد که اولاً چرا مدیران وقت شهرداری با علم بر تصریح قانون جاری ” منع مداخله در معاملات دولتی” که طرفین مشارکت و سرمایه گذاری در این مجموعه به جهت مسوولیت هایی که در شورا و شهرداری داشته اند می توانند مصداق آن باشند ،علاوه بر واگذاری طویل المدت تاسیسات ورزشی بزرگ و مجهز مجاور مستحدثات غیرمجاز متعلق به شهرداری آن هم احیاناً با ترک تشریفات قانونی و به ثمن نامعلوم ، مضافاً مبادرت به مشارکت و به عبارتی ” معامله ” با آنان کرده است و دوماً چرا در مراحل ساخت “غیر مجاز” این مجموعه تا مرحله ی نسبتاً پایانی بطوریکه بخش های ورزشی آن به نفع سرمایه گذار طرف مشارکت شهرداری از طریق واگذاری به غیر مورد بهره برداری قرار دارد ، بر خلاف سختگیری های معمول در واحدهای کوچک گوشه و کنار شهر، اقدام به جلوگیری و مانع گذاری رایج نکرده است و جالب اینکه علیرغم نصب بنر مالکیت شهرداری بر عرصه و اعیان مجموعه ی فوق، اقدامی به تملک سالن ورزشی تحت تصرف طرف مشارکت نمی کند؟!
و نیز چرا شهرداری علیرغم گذشت مدت نسبتاً طولانی از زمان صدور احکام قطعی ” تخلیه و تخریب ” توسط مراجع قانونی و قضایی و ابلاغ آن به طرف سرمایه گذار ، در مقام دستگاه متولی ، به جای اجرای حکم مذبور تنها به نصب بنر حاوی هشدار به شهروندان جهت خودداری از معامله ی واحدها و تاسیسات این مجموعه بر اساس احکام مذکور بسنده کرده است و مهمتر اینکه چرا اعضاء شورای شهر که در واقع عملاً به شورای شهرداری تبدیل شده است و در مواردی به نظر می رسد در ایفای موثر این وظیفه نیز توفیق چندانی ندارد، به نمایندگی از شهروندان در قبال عملکردهای ابهام آمیز مدیریت شهری نقش انفعالی ایفا کرده و حداقل شهرداری را در راستای ادعای شفاف سازی خود مکلف به پاسخگویی در قبال چنین ابهاماتی نمی سازد؟!
مع الوصف با توجه به اینکه پرونده ی ساخت و سازهای غیر مجاز املاک حتی خصوصی ولو با رعایت ضوابط شهرداری و شهرسازی احداث شده باشند ، جهت تصمیم گیری نهائی و صدور حکم از سوی خود شهرداری ها به کمیسیون ” ماده صد ” ارجاع می شود و به طریق اولی مراجعه به “محاکم قضائی “برای دریافت حکم تخلیه متصرفان از اماکن و املاک متعلق به شهرداری نیز بر عهده ی خود این ارگان بوده و از طرفی مجری این احکام عنداللزوم با جلب همکاری ضابطین دادگستری و نیروی پلیس بازهم خود شهرداری می باشد ، لذا تعلل در قبال اجرای این حکم صریح که ظاهراً در فرجام خواهی دیوان عدالت اداری نیز به جهت غیر قابل اغماض بودن تخلفات خصوصاً عدم رعایت حریم قانونی اتوبان رد شده است ، چه دلیلی به جز ” مگرهای ” پر ابهام و شائبه دار در تعلل اجرای حکم صریح قانونی می تواند داشته باشد ؟!
به هرحال نظر بر اینکه در احکام صادر شده شرط اخذ جریمه بدل از تخریب قید نشده است تا احیاناً تاخیر در اجرا به استناد آن تا حصول توافق توجیه شود بنابراین هیچ بهانه ای برای اجرای احکام قطعی علنی شده برای عموم آن هم در یک محل شاخص باقی نمی ماند و نصب بنر هشدار خطاب به شهروندان جهت جلوگیری از معامله در مجموعه ی مورد اشاره به جای اخطار به سرمایه گذار خاطی و اقدام به عملیاتی کردن حکم و نیز ادعای مالکیت خود شهرداری بر عرصه و اعیانی این مجموعه ی غیرمجاز ، نه تنها محلی از اعراب ندارد بلکه محتویات “متناقض “و “متباین ” دو بنر نصب شده در معرض مشاهده ی روزمره ی” خاص و عام ” مَثَل معروف ” تف سربالا ” را تداعی می کند که جا دارد شهرداری ضمن توضیح علت تعلل اجرای حکم ، در تصدیق ادعای شفاف سازی عملکردهای سازمانی و مدیریتی خود نسبت به انتشار جزئیات این قرار داد و تعهدات و شروط طرفین برای مشارکت و بهره برداری از تاسیسات ذکر شده اقدام کند!
معذالک مساله ی قابل توجه و مهم در این ماجرا همان نصب بنر های متناقض در مجاورت هم از سوی روابط عمومی شهرداری منطقه می باشد که محتوای یکی بر غیرمجاز بودن مستحدثات استوار بوده و از صدور حکم تخلیه و تخریب این مجموعه خبر می دهد و در بنر دومی ادعای مالکیت شهرداری بر عرصه و” اعیانی” این مجموعه درج شده است که معلوم نیست اگر ادعای شهرداری درست بوده باشد پس چرا مبادرت به سرمایه گذاری برای احداث اعیانی غیر مجاز کرده و خود از مراجع قانونی حکم تخریب آن را گرفته است و اگر این سرمایه گذاری از طرف مشارکت کننده انجام گرفته باشد بازهم قصور شهرداری در انجام وظایف نظارتی بر احداث مجموعه ای که عرصه ی آن متعلق به خودش بوده و از باب مشارکت با سرمایه گذار نیز اصولاً در جریان جزئیات اجرای عملیات ساختمانی آن قرار داشته است قابل توجیه نیست و لاجرم ایجاد شک و گمان مبنی بر احتمال وجود کاسه ای زیر نیم کاسه را منتفی نمی سازد !
- منبع خبر : آریا
