تبریزکهن-رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریزگفت: مشکلات معدن کاران در قالب پیشنهادات کارشناسی شده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛امید ظفر؛ رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در چهارمین کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه معادن گفت: در حال حاضر صاحبان معادن باافزایش نامتعارف حقوق دولتی مواجه هستند که فعالان این حوزه را درگیر کرده است.
ظفر، بحث معارضین محلی و مشکلات استعلام از ارگان ها مطابق ماده ۲۴ قانون معادن را از دیگر دغدغه های این صنعت عنوان کرد.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با اشاره به وجود پتانسیل های معدنی در استان گفت: بخش خصوصی آذربایجانشرقی تاکنون چندان نتوانسته اند، به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ورود کنند، و در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.
ظفر ادامه داد: امیدواریم با برگزاری نشست های تخصصی در این کمیسیون، مشکلات را کارشناسانه بررسی کرده و با ارائه راهکارهایی، بتوانیم مشکلات این حوزه را حل کنیم، تا در آینده بخش خصوصی بتواند بدون استرس به این صنعت ورود کند.
وی گفت: تلاش می کنیم تا موارد مطرح شده در این جلسه را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح کنیم.
وی تاکید کرد: علاوه بر این اتاق ایران نیز این ظرفیت را دارد که مشکلات معادن را در آن مطرح و حل و فصل کرد.
سلیمان نوروزی؛ نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه معادن در استان وجود دارد، به بحث افزایش حقوق دولتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مساله ادامه‌دار است و باعث شده بهای محصول تمام شده بیشتر شود، به همین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند.
وی گفت: کمبود کارگر در حوزه معدن، مشکلات نگهداری تجهیزات، هزینه سنگین جایگزینی تجهیزات جدید، مشکلات فعالان معادن با معارضین محلی و مسئولیت های نانوشته اجتماعی، همگی صاحبان معادن را با مشکل مواجه کرده است.
نوروزی از تلاش برای اصلاح قوانین معدنی خبر داد.
وی با بیان اینکه معدن فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور و استان است، افزود: بخش مهمی از مشکلات مطرح شده در این نشست باید از طریق تعامل بین ارگان های مختلف استانی حل شود.
وی ضمن گلایه از افزایش بی‌رویه حقوق دولتی که نوعی مالیات اختصاصی در معادن است، تاکید کردند: بر اساس قانون حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود، اما ما شاهد افزایش غیر منطقی و نامتعارف حقوق دولتی هستیم که باعث تحمیل هزینه های زیادی شده است.
نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز عدم پاسخگویی مناسب به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف در حوزه معادن،را یادآور شد و از تفسیر به رای از یک قانون واحد در ادارات مختلف ابراز ناخرسندی کرد.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز آمده است اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کنند و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند. چرا که در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمان‌های مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.
بحث تعارض محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن بود که به گفته حاضران تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعالیت های معدنی کرده، صورت نگرفته است.
