به گزارش خبرنگار ما در تبریز،چراغی که قاضی حملبر در دادگستری تبریز برافروخت، بدل به خورشید جهانافروز شد و قضاوت عدل و نصفت ریاست محترم شعبه ۲ دیوان عالی کشور و دادرسان گرامی، بهعنوان ستون استوار عدالت در دیوان عالی کشور، جایگاهی برجسته یافت.
این جملهای است که یکی از وکلای باتجربه تهران، ابوالفضل عباسپور، که سالهاست در تهران به وکالت پرداخته، درباره قاضی حملبر بیان کرده است. وی که اصالتاً اهل تازکند صوفیان بوده، وکیلی سختکوش، نجیب و با وجدان است که در پیگیری و به ثمر رساندن پرونده موقوفات فراهانی که سالها مردم نجیب تبریز و صوفیان را با مشکلات فراوانی روبهرو کرده بود، به عنوان وکیل درخشید.
یادآوری وجدان بیدار قاضی حملبر و اشاره به عدل و انصاف ایشان ضروری است. او در زمانی که بسیاری از مسئولان از حقیقت غافل بودند، به کلاهبرداری و مخدوش بودن اسناد موقوفات قائممقام فراهانی پی برد و از حقوق مردم زحمتکش، دهقانان و کشاورزان صاحب نسق و دارای اسناد مالکیت دفاع جانانهای کرد.
با حکم ایشان، از وقوع ضررهای احتمالی بیشتر در یک مقطع زمانی به مردم منطقه جلوگیری شد. اما با کمال تأسف، با فشارهای اداره اوقاف تبریز و برخی دستهای پنهان، پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران به شکلی دیگر رقم خورد و هزاران نفر از مردم را درگیر خود کرد.
با این حال، همانطور که گفتهاند «حق به حقدار میرسد» اکنون با دستور ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و پیگیریهای ارزنده دکتر خلیلالهی، ریاست محترم دادگستری آذربایجان شرقی، و همچنین دقت نظر و موشکافیهای جناب آقای محمدصادق مهدوی راد، ریاست محترم شعبه ۲ دیوانعالی کشور و مستشاران با وجدان آن شعبه، حقیقت برملا شده و عدالت به مردم مظلوم منطقه بازخواهد گشت،از همین رو، از این عزیزان، به ویژه قضات با وجدان شعبه ۲ دیوانعالی کشور، قدردانی خود را ابراز میداریم.
با توجه به شرایط بحرانی موجود، اکنون انتظار میرود ریاست محترم قوه قضائیه تدابیر ویژهای اتخاذ فرمایند تا برای بازگشت به وضعیت پیشین و اعاده حقوق مالکانه به دارندگان “اسناد و انساق” و مدارک معتبر، شعبهای ویژه در دادگستری تبریز تشکیل شود.
این شعبه ویژه میتواند نقش کلیدی در تسریع روند رسیدگی به پروندهها ایفا کرده و بهویژه در پیگیری فوری و کارآمد خلع ید از مستأجرین موقوفات خودخوانده قائممقام فراهانی و مقابله با زمینخواران، باجگیران و مافیای مرتبط با این جریان که این روزها با تهدید و فشار بر مردم، فرآیندهای قضائی را مختل کردهاند، مؤثر واقع شود.
و نهایتاً دست مافیاهای تأثیرگذار و زمینخواران تنها در چنین شعبه ویژهای قادر به کوتاه و از بین رفتن خواهد بود، تسریع روند رسیدگی در این شعبه، که از نفوذ این گروهها مصون خواهد بود، تنها راه نجات مردم از تهدیدات و ظلمهای آنان است. تنها با تشکیل این شعبه ویژه و تسریع در روند رسیدگی، حقوق مردم بهطور عادلانه و سریع احیا خواهد شد.
این اقدام نهتنها به احقاق حقوق مردم بومی و کشاورزان منطقه کمک خواهد کرد، بلکه در تسهیل فرآیندهای قانونی و جلوگیری از تضییع بیشتر اموال عمومی نیز نقش مؤثری خواهد داشت، همچنین، با اجرای این طرح، وقت ارزشمند قضات محترم و کارکنان دادگاه به هدر نخواهد رفت و از اتلاف منابع قضائی جلوگیری خواهد شد. در همین راستا، اهالی منطقه درخواست دارند که شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندهها انتخاب شود تا اعاده اراضی و ابنیههای مردم با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.