✍️احمد بایبوردی
این روزها بحث ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، بیش از آنکه با نگاه کارشناسی و منصفانه بررسی شود، گرفتار فضاسازی، سوءبرداشت و گاه نوعی بی‌مهری آشکار نسبت به ستون‌های علمی کشور شده است.
باید صریح گفت: ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی لطف به این قشر نیست؛ اجرای قانون، صیانت از منزلت علم و دفاع از آینده ایران است.
در یک دهه گذشته، به‌دلیل تورم مزمن، افزایش‌های پلکانی، کسری‌های بودجه‌ای و بی‌توجهی ساختاری سازمان برنامه و بودجه به جایگاه علم و پژوهش، قدرت خرید اساتید و پژوهشگران کشور به‌شدت کاهش یافته است. امروز حقوق یک استادیار تازه‌کار در بسیاری از موارد در حدودی است که هیچ نسبتی با سال‌ها تحصیل، پژوهش، آزمون، رقابت علمی و مسئولیت تربیت نسل آینده ندارد. استاد تمامی که سی سال عمر خود را پای آموزش، تحقیق، تربیت دانشجو و حل مسائل کشور گذاشته، نباید برای بدیهی‌ترین نیازهای معیشتی خود گرفتار فشار و نگرانی باشد.
اعضای هیأت علمی برخلاف بسیاری از کارکنان دولت، از بسیاری مزایای رایج مانند اضافه‌کار، پاداش، بهره‌وری و پرداخت‌های جانبی برخوردار نیستند. فیش حقوقی آنان در بسیاری موارد حتی از حکم کارگزینی‌شان پایین‌تر است. بنابراین آنچه امروز به‌عنوان «افزایش حقوق» مطرح می‌شود، در واقع ترمیم بخشی از عقب‌ماندگی مزمن معیشتی است، نه امتیاز ویژه و نه تبعیض.
از سوی دیگر، باید به افکار عمومی صادقانه توضیح داده شود که عنوان‌هایی مانند «معلم‌استادیار»، «معلم‌دانشیار» یا «معلم‌استاد» نباید موجب خلط مفاهیم و مقایسه‌های غلط شود. معلمان عزیز جایگاه رفیع و ارزشمند خود را دارند و اعضای هیأت علمی نیز ساختار استخدامی، مسیر جذب، فرمول حقوقی، مسئولیت علمی و مأموریت تخصصی متفاوتی دارند. نباید با بازی با واژگان، دو قشر شریف و اثرگذار کشور را در برابر هم قرار داد.
مسئله اصلی این است که در کشور ما هنوز بسیاری از تصمیم‌گیران، اثر واقعی هیأت علمی را در اقتدار ملی، امنیت غذایی، فناوری، دفاع، سلامت، صنعت و آینده کشور درک نکرده‌اند. متأسفانه گاه از برخی اظهارات در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه یا سازمان اداری و استخدامی چنین برمی‌آید که جایگاه عضو هیأت علمی صرفاً در کلاس درس خلاصه می‌شود؛ در حالی که ستون‌های پیشرفت هر کشور، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اعضای هیأت علمی آن هستند.
وقتی امروز در جنگ‌های نوین، بخشی از برتری نظامی، سایبری، هوش مصنوعی، پهپادی، زیستی و فناورانه دشمنان را می‌بینیم، باید بدانیم این قدرت‌ها در خلأ ساخته نشده‌اند. پشت بسیاری از این فناوری‌ها، مراکز علمی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، زیست‌بوم‌هایی مانند سیلیکون‌ولی و هزاران استاد، پژوهشگر و دانشمند ایستاده‌اند. هیچ کشوری بدون احترام به دانشگاه و پژوهش، به اقتدار فناورانه و امنیت پایدار نمی‌رسد.
در کشورهای منطقه و حتی کشورهایی با مشکلات اقتصادی جدی، مسئله نگهداشت نخبگان دانشگاهی یک مسئله راهبردی تلقی می‌شود. هند سال‌هاست نظام پرداخت اعضای هیأت علمی را در قالب سطوح آکادمیک و چارچوب‌های مشخص UGC دنبال می‌کند. پاکستان نیز با وجود فشارهای اقتصادی، نظام Tenure Track را برای جذب و حفظ استادان دانشگاه طراحی کرده و مقام‌های رسمی آن کشور آشکارا از ضرورت رقابتی شدن حقوق دانشگاهیان برای جلوگیری از فرار استعدادها سخن می‌گویند.
اما در ایران، با وجود ظرفیت عظیم علمی و انسانی، گاهی با اعضای هیأت علمی چنان برخورد می‌شود که انگار حفظ منزلت آنان هزینه اضافی است؛ در حالی که بی‌توجهی به دانشگاه، پرهزینه‌ترین خطای حکمرانی است. کشوری که استاد و پژوهشگر خود را فرسوده، بی‌انگیزه و نگران معیشت رها کند، در آینده باید چندین برابر این هزینه را در قالب عقب‌ماندگی علمی، مهاجرت نخبگان، وابستگی فناورانه و ضعف در حل مسائل ملی بپردازد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه مربوط به الزام پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی اعضای هیأت علمی، مسیر روشنی را برای ارتقای منزلت و معیشت این قشر تعیین کرده است. حال پرسش جدی این است: چرا اجرای چنین مطالبه قانونی و منطقی باید با تعلل، ابهام، مقاومت یا فضاسازی همراه شود؟
مگر اعضای هیأت علمی کشور چه می‌خواهند؟
جز اجرای قانون؟
جز حفظ کرامت علمی؟
جز آنکه پس از سال‌ها تحصیل، پژوهش، تربیت دانشجو، تولید مقاله، حل مسئله، حضور در پروژه‌های ملی و خدمت به کشور، زندگی‌شان زیر فشار تورم و بی‌برنامگی خرد نشود؟
