متأسفانه در روزهای اخیر شاهد هجمه‌های ناعادلانه و گاهی کینه‌توزانه علیه مصوبه قانونی افزایش حقوق اعضای هیئت علمی هستیم. این مصوبه توسط هیئت امنای وزارت علوم (مطابق ماده ۴۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی) و با استناد به مصوبات شورای حقوق و دستمزد و اختیارات قانونی هیئت دولت تصویب شده است. این افزایش در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب مجلس شورای اسلامی) و بندهای مربوط به ضریب حقوق اعضای هیئت علمی (تصویب‌نامه هیئت دولت در خصوص ضریب حقوق سال ۱۴۰۵) اجرا گردیده و کاملاً قانونی، شفاف و مبتنی بر عملکرد است.
نوک پیکان این حملات به جای ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور، به سمت اساتید دانشگاه‌ها چرخیده است؛ کسانی که در رأس هرم جامعه دانش‌بنیان قرار دارند و بدون زحمات شبانه‌روزی‌شان، پیشرفت در حوزه‌های سلامت، امنیت ملی، فناوری پیشرفته، کشاورزی، هسته‌ای و هوافضا ممکن نبود.
علم و عالم، موتور محرک توسعه پایدار هر ملتی است. به قول شیخ عطار نیشابوری، شرف و عزت جامعه محصول اندیشمندان و فرهیختگان است. اساتید دانشگاه‌ها نه تنها دانش تولید می‌کنند، بلکه هزاران متخصص، مدیر و پژوهشگر را تربیت می‌نمایند که امروز در تمام ارکان کشور خدمت می‌کنند. چگونه است که افزایش حقوق در برخی دستگاه‌های اجرایی با درآمدهای هنگفت (مانند وزارت نفت یا نیرو) با سکوت یا حتی حمایت مواجه می‌شود، اما ترمیم حقوق اساتید — که طبق قوانین خاص هیئت علمی و به دلیل ماهیت متفاوت کار علمی-پژوهشی‌شان (مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت) تعیین می‌گردد — به «بی‌عدالتی» تعبیر می‌گردد؟
مخالفت‌ها عمدتاً تحت دو عنوان مطرح می‌شود: «بی‌عدالتی در پرداخت» و «بار مالی بر دولت». این انتقادها نشان‌دهنده یک اشتباه اساسی است: نگاه به نهاد علم و آموزش عالی به عنوان یک «قلم هزینه» به جای «سرمایه‌گذاری راهبردی» که در سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی بر آن تأکید شده است.
چند نکته کلیدی شایان توجه:
۱. کسانی که آموزش را هزینه می‌دانند، از هزینه‌های سنگین جهل و عقب‌ماندگی بی‌خبرند. فرار مغزها، کاهش کیفیت پژوهش، وابستگی technological به خارج و از دست دادن فرصت‌های توسعه، هزینه‌هایی به مراتب گزاف‌تر از هر ترمیم حقوق هستند. دل اساتید را لرزاندن، در واقع لرزاندن پایه‌های علم کشور است.
۲. تقریباً همه منتقدان و معترضان، محصول زحمات همین اساتید و معلمان این مرز و بوم‌اند. معلمان و استادانی که با حقوق ناچیز و دلسوزی فراوان، عمر خود را وقف تربیت نسلی کرده‌اند که امروز در جایگاه‌های مختلف نشسته‌اند. به تعبیر سعدی شیرازی:
«مروت نباشد بدی با کسی / کزو نیکویی دیده باشی بسی.»
شایسته است بر دستانی که ما را بالنده کردند بوسه زنیم، نه آنکه بخواهیم آن را قطع کنیم.
۳. این افزایش حقوق نه «ویژه» و تبعیض‌آمیز، بلکه جبرانی، قانونی و مبتنی بر عملکرد است. طبق مصوبات شورای حقوق و دستمزد، بخشی از آن (۱۵ درصد) مرتبط با عملکرد علمی و بقیه به صورت پلکانی بر اساس رتبه، سابقه و مسئولیت است. حقوق اعضای هیئت علمی در ایران همچنان به نسبت استانداردهای جهانی بسیار پایین است و این مصوبه گامی کوچک برای حفظ نخبگان علمی، جلوگیری از مهاجرت گسترده (مطابق تأکیدات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اجرای فوق‌العاده خاص هیئت علمی محسوب می‌شود.
جامعه‌ای که به علم و عالم احترام نگذارد و سرمایه‌گذاری روی آن را «لوکس» بداند، محکوم به عقب‌ماندگی است. عدالت یعنی پرداخت متناسب با مسئولیت، تخصص و تأثیر اجتماعی (مطابق اصول قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های خاص هیئت علمی). اساتید دانشگاه‌ها بار سنگین آموزش، پژوهش و حل مسائل کشور را بر دوش می‌کشند؛ شایسته است که معیشت‌شان نیز در شأن این مسئولیت سنگین باشد.
به جای هجمه، بیایید همه با هم برای تقویت نظام آموزشی و علمی کشور تلاش کنیم. علم، سرمایه ملی است؛ نه هزینه.
