متن زیر به عنوان جوابیه در خصوص مطالبه منتشره بنده خصوص مصوبه قانونی افزایش حقوق اعضای هیات علمی منتشر که در انتها پاسخ بنده را مشاهده می کنید
جوابیه به متن آقای دکتر بایبوردی
جوابیهای بر یادداشت «آیا ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی اینهمه هجمه و حاشیه میخواهد؟»
نویسنده محترم یادداشت دفاعیه، تلاش کردهاند تا با استفاده از واژگان پرطمطراقی چون «سرمایهگذاری تمدنی»، «حفظ نخبگان» و «توسعه فناوری»، افزایش یکباره و نجومی حقوق اعضای هیئت علمی را توجیه کنند. اما اگر نقابِ دفاع از علم را کنار بزنیم و با واقعیتهای ساختاری و اقتصادی کشور روبهرو شویم، زوایای پنهان و تناقضات عمیقی در این تصمیمِ نابرابر به چشم میخورد که نیازمند پاسخی صریح است:
۱. علم، پوششی برای آبباریکهی مقامات بازنشسته
برخلاف ادعای نویسنده، در بسیاری از موارد این افزایش حقوقِ چشمگیر نه از سر دلسوزی برای علم و دانش، بلکه تدبیری پنهان برای تضمین آیندهی مالی مقاماتی است که جامه هیئت علمی بر تن دارند. مدیران و مقاماتی که پس از پایان دوران مسئولیت و برکناری از مناصب اجرایی، به دانشگاه بازمیگردند تا از این «آبباریکه» که اکنون به رودی خروشان از درآمدهای نجومی تبدیل شده است، بهرهمند شوند. این مصوبه بیش از آنکه سپر بلای نخبگان جوان باشد، حریم امنی برای حفظ رفاهِ پسامسئولیتِ خواص است.
۲. تناقض در سیاست فرزندآوری؛ تکالیف برای فقرا، بودجه برای اغنیا
در شرایطی که اولویت راهبردی کشور «فرزندآوری» و جوانی جمعیت تعیین شده است، شاهد یک تناقض تلخ هستیم. بار اصلی این سیاست بر دوش اقشار ضعیف و کارمندان حداقلبگیر افتاده است؛ تا جایی که حتی لوازم تنظیم خانواده از خانههای بهداشت مناطق محروم حذف میشود تا آمار جمعیتی بالا برود. اگر قرار است منابع کلان کشور توزیع شود، منطق حکم میکند از هیئت علمیِ محترمی که اکنون بسیار بالاتر از خط فقر زندگی میکنند، در ازای این معیشتِ عالی، توقع فرزندآوری بیشتری طلب شود. نمیشود که فقرا در تأمین نان شب درمانده باشند و بار فرزندآوری را به دوش بکشند، اما حق معیشت و بودجههای رفاهی به جیب اغنیا و قشر مرفه دانشگاهی برود.
۳. معجزه ۵۰ همتی در برابر خزانهی خالی یارانهها!
نویسنده محترم بودجهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی (۵۰ همت) را در مقیاس بودجه کل کشور ناچیز میپندارند. پرسش افکار عمومی این است: چگونه وقتی سخن از افزایش چندرغاز یارانه به دهکهای پایین، یا تأمین حداقلِ معیشت برای کارمندان زیر خط فقر به میان میآید، دولت از کسری بودجه و خالی بودن خزانه مینالد، اما برای تخصیص یکشبهی دهها هزار میلیارد تومان به یک قشر خاص، ناگهان منابع مالی شکوفا میشود؟ این برخورد دوگانه با بیتالمال، معنایی جز تبعیض سیستماتیک ندارد.
۴. لزوم پاکسازی سیستم از بیلیاقتی پیش از تزریق بودجه
پیش از آنکه حقوقها را به نام «تولید دانش» بهصورت نجومی افزایش دهیم، نیازمند یک سیستم ارزشیابی بیرحمانه و شفاف هستیم. جامعه دانشگاهی بهخوبی میداند که همه اعضای هیئت علمی خروجیِ علمی مؤثری ندارند. تزریق بودجهی بیحسابوکتاب بدون حذف افراد بیسواد، فاقد خروجی و بیلیاقت که صرفاً با روابط در این جایگاهها جا خوش کردهاند، هدر دادن منابع ملی است. تخصیص بودجه باید مشروط به کارآمدیِ واقعی باشد، نه صرفاً داشتنِ یک حکمِ کارگزینی.
۵. چرا اولویتدهی به هیئت علمی از اساس غیرمنطقی است؟
نویسنده ادعا میکند که اولویت ندادن به هیئت علمی موجب فروپاشی علمی میشود. اما منطقِ حکمرانیِ عادلانه میگوید که اولویتِ تخصیص منابع در شرایط بحران اقتصادی، باید «حفظ بقای پایهها» باشد، نه «فربه کردن قلهها».
وقتی بدنه اجرایی دانشگاه (کارمندان، کارشناسان و تکنسینها) که چرخدندههای اصلیِ آموزش و پژوهش را میچرخانند، با حقوقهایی معادل یکسومِ خط فقر دستوپنجه نرم میکنند، افزایش ۶۰ درصدی حقوق استادان، شکاف طبقاتی در محیط کار را به درهای عمیق تبدیل میکند.
اولویت دادن به یک قشر مرفه در حالی که بخش بزرگی از حقوقبگیران درگیرِ تأمین نیازهای اولیه (خوراک و مسکن) هستند، نهتنها انگیزهای برای توسعه علمی ایجاد نمیکند، بلکه با نابود کردنِ انگیزه بدنه پشتیبان، کل سیستم دانشگاه را فلج خواهد کرد. عدالت به معنای توزیع منابع از پایین به بالا برای تأمین حداقلهای حیات است؛ نمیتوان برای نجات سقف خانه، ستونها و پیِ ساختمان را تخریب کرد.
✍امضاء : کارمندی که حقوقش به روز سوم چهارم ماه هم نمی رسد
✍✍✍
پاسخ به یک جوابیه؛ عدالت با تخریب علم محقق نمیشود
✍️ احمد بایبوردی
عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
در پی انتشار یادداشتی با عنوان «آیا ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی اینهمه هجمه و حاشیه میخواهد؟»، مطلبی در قالب جوابیه منتشر شده که در ظاهر، دغدغه عدالت معیشتی کارکنان را مطرح میکند، اما در متن و محتوا، بیش از آنکه به اصلاح نظام پرداخت کمک کند، با ادبیاتی تند، تعمیمهای ناروا و دوگانهسازیهای خطرناک، مسئله را از مسیر اصلی خود منحرف میسازد.
پیش از هر چیز لازم است تأکید کنم که دغدغه معیشت کارکنان دولت، کارکنان دانشگاهها، کارشناسان، تکنسینها، معلمان، کارگران، بازنشستگان و همه حقوقبگیران کشور، دغدغهای کاملاً درست، انسانی و قابل دفاع است. هیچ عضو هیأت علمی منصفی نمیتواند نسبت به فشار اقتصادی وارد بر کارکنان و خانوادههای آنان بیتفاوت باشد. اگر کارمندی میگوید حقوقش تا روز سوم و چهارم ماه هم نمیرسد، این سخن تلخ و دردناک است و باید شنیده شود. اما پرسش اینجاست: آیا راهحل این درد، تخریب اعضای هیأت علمی است؟ آیا عدالت با پایین نگه داشتن همه محقق میشود؟ آیا اگر حقوق استاد، پژوهشگر و عضو هیأت علمی نیز فرسوده و بیاثر بماند، مشکل معیشت کارکنان حل خواهد شد؟
مسئله اصلی، ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی نیست؛ مسئله اصلی، ناکارآمدی و ناعادلانه بودن کل نظام پرداخت در کشور است.
متأسفانه در جوابیه منتشرشده، بهجای نقد ساختارهای کلان پرداخت، تورم مزمن، تبعیضهای پنهان، پرداختهای غیرشفاف، مزایای خاص برخی شرکتها، بانکها، هلدینگها، شهرداریها و نهادهای عمومی، نوک حمله به سمت استاد و پژوهشگر گرفته شده است؛ گویی عضو هیأت علمی عامل فقر کارکنان است. این صورتبندی، هم نادرست است و هم خطرناک. کارکنان و اعضای هیأت علمی دو رقیب نیستند؛ هر دو قربانی تورم، بیثباتی اقتصادی و ضعف مزمن نظام جبران خدماتاند.
در آن جوابیه، از «نقاب دفاع از علم» سخن گفته شده است. این تعبیر، بیش از آنکه نقد باشد، اتهام است. دفاع از علم، نقاب نیست؛ ضرورت ملی است. کشوری که از مهاجرت نخبگان، افت کیفیت آموزش، تضعیف پژوهش، وابستگی فناورانه، بحران بهرهوری، فرسایش دانشگاهها و ضعف حل مسئله گلایه دارد، نمیتواند همزمان شأن و معیشت نیروی علمی خود را بیاهمیت بداند. علم با شعار اداره نمیشود. دانشگاه و پژوهشگاه با تحقیر استاد، کارمند، پژوهشگر و کارشناس رشد نمیکند.
یکی از خطاهای جدی متن جوابیه، تعمیم دادن چند مصداق احتمالی به کل جامعه هیأت علمی است. اگر برخی مدیران بازنشسته، مقامات سابق یا چهرههای خاص، از عنوان هیأت علمی برای برخورداریهای نامتعارف استفاده کردهاند، راهحل آن حمله به کل اعضای هیأت علمی نیست؛ راهحل آن شفافسازی، ساماندهی وضعیت مأمورین، بازنشستگان، مدیران دوشغله، حقوقهای نامتعارف و اجرای نظام ارزیابی دقیق است. نمیتوان به بهانه وجود چند مصداق خاص، شأن هزاران استاد جوان، پژوهشگر، استادیار، دانشیار، مربی، محقق میدانی و عضو هیأت علمی خدوم را زیر سؤال برد.
اینکه گفته شود ترمیم حقوق هیأت علمی «آبباریکه مقامات بازنشسته» است، بیانصافی آشکار در حق بخش بزرگی از جامعه علمی کشور است. بسیاری از اعضای هیأت علمی، بهویژه در مراکز تحقیقاتی، دانشگاههای شهرستانی، مراکز استانی و سازمانهایی مانند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نه مقام سیاسی بودهاند، نه صاحب رانت، نه دارای درآمدهای جانبی گسترده. آنان سالها درس خواندهاند، آزمون دادهاند، پژوهش کردهاند، طرح اجرا کردهاند، با کشاورز، صنعت، آزمایشگاه، مزرعه، دانشجو و جامعه درگیر بودهاند و اکنون با هزینههای واقعی زندگی دستوپنجه نرم میکنند.
در بخش دیگری از جوابیه، موضوع فرزندآوری به شکل عجیبی به ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی پیوند زده شده است. این قیاس، از اساس نادرست است. سیاست جمعیت، مسئلهای ملی، پیچیده و چندبعدی است و نمیتوان آن را به تقابل میان فقرا و اعضای هیأت علمی تبدیل کرد. اگر اقشار ضعیف در تأمین معیشت و فرزندآوری تحت فشارند، باید حمایتهای معیشتی، مسکن، درمان، آموزش، اشتغال و امنیت اقتصادی برای آنان تقویت شود. اما اینکه گفته شود چون جامعه با بحران جمعیت روبهروست، پس نباید حقوق استاد و پژوهشگر ترمیم شود، نه منطق اقتصادی دارد، نه منطق اجتماعی و نه منطق حکمرانی.
در واقع، اتفاقاً یکی از شروط اصلی فرزندآوری در همه اقشار، امنیت معیشتی است. اگر امنیت اقتصادی برای کارمند، معلم، کارگر، پژوهشگر، عضو هیأت علمی و بازنشسته وجود نداشته باشد، سیاست جمعیتی نیز به نتیجه نمیرسد. پس باز هم مسئله اصلی، اصلاح کلی نظام معیشت است؛ نه حمله به یک گروه خاص.
درباره رقم ۵۰ همت نیز باید با دقت سخن گفت. اولاً این رقم، برآوردی از کل بار مالی مطرحشده برای ترمیم است و باید در چارچوب بودجه عمومی، اولویتهای ملی، هزینههای کمبازده، پرداختهای غیرشفاف و آثار بلندمدت سرمایهگذاری در علم تحلیل شود. ثانیاً حتی اگر اصل این عدد مبنا قرار گیرد، پرسش درست این نیست که چرا برای اعضای هیأت علمی اعتبار دیده شده است؛ پرسش درست این است که چرا برای ترمیم حقوق سایر حقوقبگیران، اصلاح یارانهها، تقویت قدرت خرید کارکنان و حمایت از اقشار ضعیف، سازوکارهای مؤثر، پایدار و عادلانه طراحی نمیشود.
بودجه علم را نباید در برابر نان مردم قرار داد. این دوگانه، خطرناک و غلط است. کشوری که امنیت غذایی، سلامت، فناوری، آموزش، صنعت، محیطزیست و آینده خود را میخواهد، هم باید نان مردم را ببیند، هم شأن معلم، کارمند، کارگر، استاد، پژوهشگر و بازنشسته را. عدالت، دعوا انداختن میان حقوقبگیران نیست؛ عدالت، اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز و غیرشفاف است.
نکته قابل تأمل دیگر، مطالبه «پاکسازی بیرحمانه» در متن جوابیه است. بله، ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی لازم است. بله، نظام ارتقا، پژوهانه، مأموریتگرایی، خروجی علمی و اثرگذاری اجتماعی باید شفافتر، دقیقتر و سختگیرانهتر شود. هیچ مخالفتی با ارزیابی واقعی وجود ندارد. اما ادبیاتی مانند «بیسواد»، «بیلیاقت» و «جا خوش کردهاند» نه نقد علمی است، نه راهکار مدیریتی. این ادبیات، بیشتر به تخریب شباهت دارد تا اصلاح.
اگر قرار است نظام پرداخت به عملکرد گره بخورد، این اصل باید درباره همه ساختارها اجرا شود: مدیر، استاد، کارمند، کارشناس، شرکت دولتی، بانک، شهرداری، نهاد عمومی و دستگاه اجرایی. اما نمیتوان فقط وقتی نوبت به هیأت علمی میرسد، ناگهان همه طرفدار ارزیابی سختگیرانه شوند، ولی درباره پرداختهای غیرشفاف و امتیازات خاص در دیگر بخشها سکوت کنند.
در جوابیه آمده است که در شرایط بحران اقتصادی باید «پایهها» حفظ شوند نه «قلهها». این تعبیر، از نظر ادبی شاید جذاب باشد، اما از نظر تحلیلی دقیق نیست. دانشگاه و پژوهشگاه، هم به کارمند نیاز دارد، هم به کارشناس، هم به تکنسین، هم به استاد و پژوهشگر. هیچکدام جای دیگری را نمیگیرد. کارمند و کارشناس ستونهای اجراییاند؛ عضو هیأت علمی نیز موتور علمی و محتوایی نظام آموزش و پژوهش است. اگر یکی تحقیر شود، دیگری هم آسیب میبیند. مسئله، رقابت پایه و قله نیست؛ مسئله، تقویت کل بناست.
بنابراین باید با صراحت گفت: دفاع از ترمیم حقوق هیأت علمی، به معنای بیتوجهی به کارکنان نیست. همانگونه که دفاع از حقوق کارکنان نباید به معنای تخریب هیأت علمی باشد. این دوگانهسازی، فقط به سود کسانی است که نمیخواهند اصل نظام پرداخت اصلاح شود. وقتی کارمند را مقابل استاد قرار دهیم، معلم را مقابل پژوهشگر، کارگر را مقابل کارمند، بازنشسته را مقابل شاغل، در نهایت هیچکدام پیروز نمیشوند؛ فقط مسئله اصلی پنهان میماند.
اگر نویسنده محترم جوابیه واقعاً دغدغه عدالت دارد، باید مطالبه کند که:
حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم واقعی ترمیم شود؛
نظام پرداخت در شرکتهای دولتی، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی شفاف شود؛
پرداختهای غیرمستمر، پاداشها، رفاهیات و مزایای خاص کنترل و عادلانه شود؛
کارکنان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از وضعیت معیشتی مناسب برخوردار شوند؛
اعضای هیأت علمی نیز بر اساس مأموریت، عملکرد، کیفیت آموزش، پژوهش، فناوری و اثرگذاری واقعی ارزیابی شوند؛
و در نهایت، همه حقوقبگیران کشور از حداقل امنیت معیشتی برخوردار باشند.
این مطالبه، عادلانه است. اما اینکه ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی با تعبیرهایی مانند «نجومی»، «خواص»، «اغنیا»، «آبباریکه مقامات» و «فربه کردن قلهها» توصیف شود، نه دقیق است و نه منصفانه.
اعضای هیأت علمی، یک طبقه اشرافی واحد نیستند. در میان آنان، استادان جوانی هستند که پس از سالها تحصیل، پژوهش و طی مسیر دشوار علمی، هنوز برای مسکن، درمان، آموزش فرزند و زندگی روزمره با فشار جدی مواجهاند. در میان آنان، محققانی هستند که در ایستگاههای تحقیقاتی، آزمایشگاهها، مزارع، مراکز دامپزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، اصلاح بذر و مدیریت بحرانهای اقلیمی کار میکنند. خروجی کار آنان مستقیماً با امنیت غذایی، سلامت جامعه، پایداری تولید و کاهش وابستگی کشور گره خورده است.
در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عضو هیأت علمی فقط عنوانی اداری ندارد؛ او بخشی از زنجیره امنیت غذایی کشور است. تولید و معرفی ارقام زراعی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی، بهبود بهرهوری آب، مقابله با آفات و بیماریها، اصلاح نژاد، مدیریت منابع پایه، انتقال دانش به مزرعه و پشتیبانی علمی از کشاورزی کشور، کارهایی نیست که بتوان آن را با ادبیات تحقیرآمیز نادیده گرفت.
اگر قرار باشد هر بار که تصمیمی برای صیانت از سرمایه علمی کشور گرفته میشود، بهجای اصلاح عادلانه سایر بخشها، همان تصمیم تخریب شود، نتیجه آن روشن است: بیانگیزگی، مهاجرت، افت کیفیت، فرسایش دانشگاهها و وابستگی بیشتر کشور.
پس باید صورت مسئله را درست نوشت:
مشکل کشور این نیست که چرا حقوق اعضای هیأت علمی ترمیم میشود؛ مشکل این است که چرا حقوق همه حقوقبگیران، از جمله کارکنان دولت و دانشگاهها، متناسب با تورم و شأن خدمت آنان ترمیم نمیشود.
عدالت یعنی بالا کشیدن همه، نه پایین نگه داشتن همه.
عدالت یعنی اصلاح نظام پرداخت، نه تخریب سرمایه علمی.
عدالت یعنی حمایت از کارمند، کارگر، معلم، بازنشسته، پژوهشگر و استاد، نه قرار دادن آنان در برابر یکدیگر.
در پایان، ضمن احترام به درد معیشتی نویسنده محترم جوابیه و همه کارکنانی که با فشار اقتصادی زندگی میکنند، باید تأکید کنم: دفاع از معیشت اعضای هیأت علمی، دفاع از تبعیض نیست؛ دفاع از آینده علمی کشور است. همانگونه که دفاع از حقوق کارکنان نیز یک مطالبه کاملاً درست و ضروری است. این دو مطالبه باید کنار هم قرار گیرند، نه در برابر هم.
کشوری که هم کارمند خود را فرسوده کند و هم استاد و پژوهشگر خود را تحقیر، نه عدالت خواهد داشت و نه توسعه. راه نجات، تقابلسازی نیست؛ اصلاح شجاعانه، عادلانه و شفاف نظام پرداخت برای همه سرمایههای انسانی کشور است.
