جناب آقای دکتر پورمحمدی
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
با سلام و احترام
در پی طرح این برداشت که «درصدهای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی باید بر مبنای عملکرد باشد»، لازم است از منظر حقوقی، بودجهای و اجرایی نکتهای اساسی مورد توجه قرار گیرد: تعبیر «مبتنی بر عملکرد» در ردیفهای بودجهای، ناظر بر عملکرد دستگاهها، مؤسسات و واحدهای اجرایی است، نه ارزیابی فردی تکتک اعضای هیأت علمی برای تعیین اصل یا میزان افزایش حقوق مصوب آنان.
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، در ادبیات حقوق عمومی و مالیه دولت، به معنای آن است که اعتبار دستگاهها بر اساس مأموریتها، برنامهها، خروجیها، شاخصهای کلان عملکردی و میزان تحقق اهداف سازمانی تخصیص یابد. در این چارچوب، «عملکرد» یعنی عملکرد نهاد، مرکز، دانشگاه، پژوهشگاه یا دستگاه اجرایی؛ نه اینکه حقوق قانونی و مصوب اشخاص، به تشخیصهای فردی، سلیقهای یا موردی موکول شود.
از این رو، چنانچه در ردیف بودجهای عبارت «خرید خدمت»، «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» یا عناوین مشابه آمده باشد، نمیتوان آن را به معنای مشروطسازی افزایش حقوق اعضای هیأت علمی به ارزیابی فردی دانست. این برداشت، هم با فلسفه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد فاصله دارد و هم میتواند موجب تزلزل در اجرای مصوبات قانونی شورای حقوق و دستمزد شود.
افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، زمانی که در چارچوب مصوبه مرجع ذیصلاح از جمله شورای حقوق و دستمزد تصویب شده باشد، یک تعهد قانونی و اداری برای دولت ایجاد میکند. بنابراین وظیفه سازمان برنامه و بودجه، تأمین و تخصیص اعتبار لازم برای اجرای مصوبه است، نه بازتعریف ماهیت مصوبه و مشروطکردن آن به برداشتهای جدید از مفهوم عملکرد.
بدیهی است هیچکس منکر ضرورت ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی نیست. نظام آموزش عالی و پژوهش کشور هماکنون نیز دارای سازوکارهای متعدد ارزیابی است؛ از ارتقای مرتبه علمی و پایه سالانه گرفته تا ارزیابی آموزشی، پژوهشی، فناوری، ترویجی، مأموریتی و اثرگذاری اجتماعی. اما این ارزیابیها در جای خود معنا دارد و نمیتواند بهانهای برای تعویق، تقلیل یا مشروطسازی اجرای یک مصوبه حقوقی و قانونی شود.
جناب آقای دکتر پورمحمدی؛
اگر قرار باشد هر مصوبه قانونی مربوط به حقوق و مزایا، با تفاسیر ثانویه و سلیقهای از مفاهیم بودجهای مواجه شود، نتیجه آن چیزی جز بیثباتی اداری، کاهش اعتماد نخبگان، تضعیف انگیزه اعضای هیأت علمی و تشدید روند مهاجرت علمی نخواهد بود. اعضای هیأت علمی کشور، بهویژه در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاههای مأموریتمحور، سرمایه انسانی راهبردی کشور هستند و معیشت آنان نباید درگیر برداشتهای مبهم از واژگان بودجهای شود.
بنابراین، تأکید میشود که:
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، ابزار سنجش و تخصیص اعتبار به دستگاههاست، نه ابزاری برای مشروطسازی حقوق مصوب اعضای هیأت علمی.
بر همین اساس، انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن پایبندی به مصوبه شورای حقوق و دستمزد، اعتبار لازم برای اجرای کامل افزایش حقوق اعضای هیأت علمی را بدون تفسیر محدودکننده، بدون تعلیق و بدون ارجاع ناروا به ارزیابی فردی تأمین و ابلاغ کند.
اجرای دقیق این مصوبه، نه یک امتیاز ویژه، بلکه بخشی از صیانت از سرمایه علمی کشور، حمایت از نظام آموزش عالی و پژوهش، و پاسداشت منزلت استادان و پژوهشگرانی است که بار اصلی توسعه علمی، فناوری، کشاورزی، پزشکی، صنعتی و تمدنی کشور را بر دوش دارند.
✍️احمد بایبوردی
