جناب آقای پورمحمدی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور؛
بحث حقوق اعضای هیأت علمی را نمیتوان با چند عدد خام، چند تیتر احساسی و چند مقایسه ناقص داوری کرد. مسئله اصلی این است که در یک دهه گذشته، معیشت دانشگاهیان، پژوهشگران و اعضای هیأت علمی کشور بهشدت از تورم عقب افتاده و امروز آنچه با عنوان «افزایش حقوق» مطرح میشود، نه امتیاز ویژه، بلکه تلاشی دیرهنگام برای جبران بخشی از یک عقبماندگی انباشته است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه ایران از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ بهترتیب شامل ارقامی مانند ۱۱.۹ درصد، ۹ درصد، ۹.۶ درصد، ۳۱.۲ درصد، ۴۱.۲ درصد، ۴۷.۱ درصد، ۴۶.۲ درصد، ۵۳.۱ درصد، ۴۷.۴ درصد و ۳۵.۸ درصد بوده است. حاصل تجمیعی این ارقام یعنی سطح عمومی قیمتها در این دوره حدود ۱۶ برابر شده است؛ یعنی قدرت خرید کسی که حقوقش متناسب با این جهش افزایش نیافته، عملاً فرسوده شده است. حتی در سال ۱۴۰۴ نیز تورم ماههای مختلف طبق دادههای بانک مرکزی از ۳۶.۴ درصد در فروردین به ۴۶.۳ درصد در بهمن رسیده است.
از منظر حقوقی نیز این مطالبه بیپایه نیست. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد که ضریب حقوق باید در سالهای بعد «حداقل به اندازه نرخ تورم» افزایش یابد. یعنی اصل قانونگذار این بوده که حقوق کارمند دولت، استاد، پژوهشگر و نیروی متخصص نباید قربانی تورم شود. وقتی سالها افزایشهای اسمی حقوق پایینتر از نرخ واقعی تورم بوده، امروز اعتراض به جبران بخشی از این عقبماندگی، در واقع نادیده گرفتن همان منطق قانونی حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است.
نکته مهم این است که افزایش حقوق اعضای هیأت علمی یک تصمیم ناگهانی، احساسی یا فاقد پشتوانه کارشناسی نبوده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که در دیماه ۱۴۰۴، حقوق یک عضو هیأت علمی پایه ۳ وزارت علوم حدود ۳۵ میلیون تومان بوده؛ رقمی که با شأن علمی، سنوات تحصیل، مسئولیت آموزشی و پژوهشی، و هزینههای زندگی هیچ تناسبی نداشته است. در همان گزارش تأکید شده که در بسیاری از کشورها، پرداخت به اعضای هیأت علمی فقط حقوق پایه نیست و بستههایی مانند مسکن، حمایت پژوهشی، معافیت یا تخفیف مالیاتی، کمکهزینه خانواده، سفر علمی و امکانات رفاهی نیز وجود دارد.
مقایسه منطقهای نیز بسیار گویاست. برآوردهای بازار کار نشان میدهد میانگین دریافتی سالانه یک استاد دانشگاه در امارات حدود ۲۸۵ هزار درهم و در ترکیه حدود ۱.۲۵ میلیون لیر در سال گزارش شده است. در عمان نیز برآوردهای شغلی، میانگین ماهانه استاد را حدود ۱,۱۱۴ ریال عمان ذکر کردهاند. این ارقام را نباید صرفاً با نرخ ارز آزاد مقایسه کرد؛ بلکه باید در کنار بستههای رفاهی، امکانات پژوهشی، ثبات اقتصادی، فرصتهای بینالمللی و منزلت اجتماعی استاد دانشگاه تحلیل کرد. نتیجه روشن است: عضو هیأت علمی ایرانی نهتنها در رقابت جهانی، بلکه حتی در مقایسه با کشورهای پیرامونی نیز با شکاف جدی معیشتی و انگیزشی مواجه است.
باید پرسید: یک عضو هیأت علمی چقدر باید صرفهجویی کند تا فقط «زنده بماند»؟ آیا استاد دانشگاه باید از کتاب، مقاله، دوره علمی، سفر پژوهشی، آموزش فرزند، درمان، مسکن و حتی آرامش ذهنی خود بزند تا بتواند در کلاس درس حاضر شود؟ آیا کشوری که از استاد و پژوهشگر انتظار تولید علم، حل مسئله، تربیت نیروی انسانی، ارتقای بهرهوری و کمک به امنیت غذایی، صنعتی و فناورانه دارد، میتواند او را با دغدغه اجاره خانه، هزینه درمان و معیشت روزمره تنها بگذارد؟
مسئله این نیست که کارکنان دیگر دستگاهها نباید مورد حمایت قرار گیرند؛ اتفاقاً آنان نیز باید متناسب با تورم، قانون و شأن خدمت عمومی ترمیم حقوق شوند. اما راه عدالت، پایین کشیدن استاد و پژوهشگر نیست؛ راه عدالت، ارتقای عادلانه همه گروههای شغلی بر اساس قانون، تخصص، مسئولیت و آثار ملی کار آنان است. تبدیل مطالبه قانونی اعضای هیأت علمی به دوگانهسازی میان استاد و کارمند، خطایی خطرناک است که فقط به فرسایش سرمایه انسانی کشور منجر میشود.
جناب آقای پورمحمدی؛
سازمان برنامه و بودجه باید به جای نگاه صرفاً هزینهای به حقوق اعضای هیأت علمی، آن را بهعنوان سرمایهگذاری ملی ببیند. کشوری که برای استاد، پژوهشگر و نخبه خود هزینه نمیکند، ناچار است چند برابر آن را برای مهاجرت نخبگان، افت کیفیت آموزش، ضعف تصمیمسازی، کاهش بهرهوری و وابستگی علمی بپردازد. گزارشهای اخیر نیز تأکید کردهاند که افزایش ۷۵ درصدی اخیر در واقع پوشش بخشی از سالها عقبماندگی حقوقی نسبت به تورم بوده، نه یک امتیاز بیمنطق و بیسابقه.
بنابراین انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه گزارشی شفاف، مستند و تطبیقی منتشر کند و به افکار عمومی توضیح دهد:
حقوق واقعی اعضای هیأت علمی ایران در ده سال گذشته نسبت به تورم چقدر کاهش یافته است؟ نسبت دریافتی استاد ایرانی با استاد کشورهای در حال توسعه و همسایه چقدر است؟ چند درصد از اعضای هیأت علمی برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به کارهای جانبی شدهاند؟ و اگر قرار باشد دانشگاه و پژوهشگاه موتور توسعه کشور باشند، چگونه میتوان موتور توسعه را با سوخت حداقلی، فرسوده و بیانگیزه نگه داشت؟
افزایش حقوق اعضای هیأت علمی نه تبعیض است، نه زیادهخواهی، نه امتیاز طبقاتی؛ بلکه اجرای دیرهنگام منطق قانون، جبران بخشی از عقبماندگی تورمی و دفاع از سرمایه علمی کشور است. کشوری که شأن استاد و پژوهشگر خود را حفظ نکند، دیر یا زود هزینه آن را در کیفیت آموزش، مهاجرت نخبگان، ضعف حکمرانی و عقبماندگی توسعهای خواهد پرداخت.
