موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، نه یک مطالبه غیرمتعارف است و نه امتیازی خارج از چارچوب قانون؛ بلکه بخشی از روند قانونی و مصوب برای جبران عقبماندگی معیشتی جامعه دانشگاهی کشور است. با این حال، آنچه در ماههای اخیر موجب نگرانی و نارضایتی شده، نه اصل این مطالبه، بلکه نحوه مواجهه سازمان برنامه و بودجه کشور با اجرای آن است.
سازمان برنامه و بودجه، به جای آنکه با رویکردی دقیق، شفاف و مسئولانه زمینه اجرای آرام و بیحاشیه مصوبات را فراهم کند، با تأخیر، ابهام، برگشت احکام، تفسیرهای سلیقهای و اقدامات غیر اصولی، موضوعی قانونی و روشن را به مسئلهای پرحاشیه تبدیل کرده است. نتیجه این رفتار، ایجاد فضای روانی نامناسب، بلاتکلیفی دانشگاهها و خدشه به شأن اعضای هیئت علمی بوده است.
باید صریح پرسید: اگر مصوبهای در مسیر قانونی تصویب و ابلاغ شده، چرا اجرای آن باید ماهها معطل بماند؟ اگر سازمان برنامه و بودجه نسبت به مفاد آن ملاحظهای داشته، چرا این ملاحظات پیش از امضا، تصویب و ابلاغ مطرح نشده است؟ آیا شایسته است جامعه دانشگاهی کشور، پس از طی همه مسیرهای قانونی، همچنان گرفتار رفتوبرگشتهای اداری و تصمیمات ناپایدار شود؟
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، سرمایه انسانی نظام علمی کشورند؛ کسانی که مسئولیت تربیت نسل آینده، تولید دانش، حل مسائل ملی و پشتیبانی علمی از توسعه کشور را بر عهده دارند. برخورد غیرشفاف و غیرمنسجم با مطالبات قانونی این قشر، تنها یک اختلاف اداری نیست؛ پیامد آن، تضعیف انگیزه، افزایش نارضایتی، تشدید مهاجرت نخبگان و کاهش اعتماد به نظام تصمیمگیری کشور است.
متأسفانه در ماههای اخیر، برخی رفتارها و مواضع سازمان برنامه و بودجه به گونهای بوده که گویی مطالبه معیشتی اعضای هیئت علمی، موضوعی قابل بزرگنمایی یا محل چانهزنی اداری است؛ در حالی که این ترمیم، حتی در صورت اجرای کامل، صرفاً بخشی از عقبماندگی انباشته سالهای گذشته را جبران میکند و با واقعیت هزینههای زندگی و شأن علمی دانشگاهیان فاصله جدی دارد.
سازمان برنامه و بودجه باید بداند که شأن حکمرانی، در شفافیت، پایبندی به تعهدات و احترام به مصوبات قانونی است. نمیتوان از دانشگاه انتظار تولید علم، امیدآفرینی، تربیت نیروی متخصص و نقشآفرینی در توسعه کشور داشت، اما در عمل نسبت به حداقلهای معیشتی استادان، با تأخیر و تردید و حاشیهسازی برخورد کرد.
امروز مطالبه جامعه دانشگاهی روشن است: اجرای کامل، دقیق و بیتأخیر مصوبات قانونی؛ پایان دادن به برگشت احکام و تفسیرهای سلیقهای؛ و پاسخگویی شفاف سازمان برنامه و بودجه درباره چرایی این همه تعلل و حاشیهسازی.
ترمیم حقوق هیئت علمی نباید بزرگنمایی شود، اما رفتار غیر اصولی سازمان برنامه و بودجه نیز نباید بیپاسخ بماند. مسئله اصلی این است که چرا یک مطالبه قانونی، با تصمیمات ناهماهنگ و عملکرد پرابهام، به بحران اعتماد میان دانشگاهیان و دستگاه برنامهریزی کشور تبدیل شد؟
دانشگاه را نباید درگیر حاشیه کرد. شأن استاد را نباید با رفتوبرگشتهای اداری مخدوش ساخت. سازمان برنامه و بودجه کشور باید به جای ایجاد ابهام و تأخیر، مسئولانه پاسخ دهد و مسیر اجرای قانون را هموار کند. حفظ کرامت دانشگاهیان، بخشی از حفظ سرمایه علمی و آینده ایران است.
