بیش از چهار ماه از ابلاغ و اجرای مصوبه قانونی ترمیم و تنظیم حقوق اعضای هیئت علمی میگذرد؛ مصوبهای که بر اساس ضوابط قانونی به مرحله اجرا رسید، احکام آن صادر شد و با پیگیریهای مستمر جناب آقای دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، بارها بر ضرورت اجرای کامل آن تأکید شد. با این حال، هنوز پس از گذشت پنج ماه از سال جاری، هزاران عضو هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور با نگرانی و بلاتکلیفی، چشمانتظار تعیین تکلیف حقوق قانونی خود هستند.
هر روز خبری تازه منتشر میشود؛ یک روز سخن از دستور رئیسجمهور است، روز دیگر از موانع و ملاحظات سازمانهای نظارتی گفته میشود و گاه نیز سازمان برنامه و بودجه بهانهای جدید مطرح میکند. اما پرسش اصلی این است که چرا باید اجرای یک مصوبه قانونی که مراحل ابلاغ، اجرا و صدور احکام آن طی شده است، اینگونه گرفتار تعلل و ناهماهنگی شود؟
آیا شایسته کشوری که همواره بر جایگاه علم، دانشگاه و نخبگان خود افتخار میکند، این است که استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی آن، ماهها با اضطراب و نگرانی معیشتی روزگار بگذراند و هر ماه با دلهره منتظر باشد که آیا حقوق قانونیاش پرداخت خواهد شد یا خیر؟
حفظ شأن و منزلت اعضای هیئت علمی، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ این مسئله مستقیماً با اقتدار علمی کشور، حفظ سرمایه انسانی و آینده توسعه ایران گره خورده است. کشوری که داعیه پیشتازی علمی دارد، نمیتواند نسبت به امنیت معیشتی فرهیختگان و دانشمندان خود بیتفاوت باشد.
انتظار میرود جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم، با اقتدار و قاطعیت به این وضعیت پایان دهند و اجازه ندهند ناهماهنگیها و مقاومتهای موجود در بدنه اجرایی، به نوعی نافرمانی در برابر مصوبات قانونی و تصمیمات دولت تبدیل شود. سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مسئول موظفاند به جای طولانی کردن فرآیندها و انتقال مسئولیت به دیگران، به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
تأخیر در اجرای حقوق قانونی اساتید، نه با شأن نظام جمهوری اسلامی سازگار است و نه با جایگاه علم و دانشگاه در ایران. امروز جامعه دانشگاهی بیش از هر چیز، انتظار عمل به قانون، احترام به منزلت استاد و پایان دادن به این بلاتکلیفی فرساینده را دارد.
وقت آن رسیده است که این پرونده با تدبیر، قاطعیت و احترام به قانون بسته شود؛ چرا که اقتدار علمی ایران، بدون تکریم دانشمندان و فرهیختگان آن، معنایی نخواهد داشت.
