تبریزکهن- امیر عباس سلطانپور
دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی
دانشگاه شهیدبهشتی/
الف:درآمد:از اواخر سال ۹۸ خبرهای تایید نشده ای از مذاکرات ایران و چین برای انعقاد قرار داد همکاری های استراتژیک ۲۵ ساله در محافل سیاسی و رسانه های داخلی منتشر شد.
تا در نهایت همزمان با سفر دکتر لاریجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی به چین در تاریخ…آمادگی دو کشور برای انعقاد چنین قراردادی بصورت رسمی مورد تاکید قرار گرفت.
متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با تیتر «ویرایش نهایی / برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در فضای مجازی منتشر شده که مشتمل بر ۹ بند و ۳ ضمیمه است؛ ضمینه‌های این متن که توسط «دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» تنظیم شده مشتمل بر اهداف سیاسی، عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله و اقدامات اجرایی است.
در این تفاهم نامه‌که بنابر اخبار منتشره از هفته‌پایانی دی ماه سال جاری وارد فاز اجرایی شده است موضوعات مختلفی از تعمیق همکاری های دوجانبه،انتقال دانش وفن آوری،سرمایه گذاری و تقویت زیرساختها،مقابله با تروریسم و پول شویی و همچنین تقویت مواضع دوکشور در نهادهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
ب:عوامل و زمینه های انتخاب چین بعنوان طرف قرارداد۲۵ ساله با ایران
چین طی دو دهه اخیر با رشد شتابان اقتصادی و توسعه صادرات خود به یکی از قطبهای مهم سیاسی،اقتصادی و نظامی جهان تبدیل شده است.
سهم‌چین در اقتصاد جهانی از ۳درصد در سال۱۹۹۱ به ۱۵ درصد در سال۲۰۲۰ رسیده است و همزمان به این افزایش ظرفیت های اقتصادی،بر میزان اثرگذاری این کشور در معادلات بین المللی نیز افزوده شده است.نخبگان حاکم بر چین بعد از دنگ شئائوپنگ با تمرکز بر توسعه اقتصادی توانستند اصلاحات گسترده ای در قوانین،مقررات و استراتژی های این کشور اعمال نمایند.تغییر رویکرد چین از سیاست تهاجمی و تجدید نظر طبی دوران مائو و سیاست انزوا جویانه دوران انقلاب فرهنگی دهه هفتاد به جهت گیری تعامل مدار و مشارکت در بازار جهانی بدل شد و قدرت گیری روز افزون چین در عرصه مناسبات جهانی این کشور را به وزنه ای مهم در حوزه های مختلف تبدیل کرد.
تحقق رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی طی سالهای اخیر در چین و گسترش شتابان صنعت و تولید ، نیاز فزاینده ای برای تامین مواد اولیه،بازار فروش و صدور نیرو و خدمات ایجاد نموده و بر این اساس راهبردهای متعددی توسط دولتمردان چین برای حفظ ضرباهنگ رشد و توسعه داخلی و گسترش نفوذ خارجی در دستور کار قرار گرفته است.یکی از این راهبردها انعقاد قراردادهای طولانی مدت با کشورهای در حال توسعه و بهره مند از منابع طبیعی است.
چین طی سالهای گذشته باکشورهای متعددی قراردادهای همکاری طولانی مدت امضا کرده است.از سویی دیگر ایران نیز به دلایل عدیده ای علاقمند به تعمیق مناسبات سیاسی و‌اقتصادی چون با چین است.لذا در هر دو کشور انگیزه بالایی جهت بسط همکاری ها در زمینه های مختلف وجود دارد که انعقاد این‌قرار داد را می توان نشانه روشنی از این اراده تلقی کرد.
برای درک نتایج و تاثیرات انعقاد این قرارداد در حوزه های مختلف ایران باید عوامل و‌زمینه هایی که ایران را علاقمند به گسترش روابط استراتژیک با چین نموده است‌بررسی کرد.عمده دلایل ایران در اتخاذ راهبرد همکاری های استراتژیک‌با چین به شرح ذیل قابل ذکر است:
ج:دلایل و انگیزه های ایران برای انعقاد قرارداد۲۵ ساله با چین:
عوامل مختلف سیاسی،اقتصادی و بین المللی دست بدست هم داده است و ایران از سیاست تجدیدنظر طلبانه دهه ۶۰ به افزایش شرکای سیاسی و تعدد متحدان استراتژیک سوق پیدا کرده است.از جمله کشورهایی که طی ۴ دهه اخیر همواره با ایران روابط سیاسی و اقتصادی اش گسترش پیدا کرده و اینک به مرحله انعقاد قرارداد همکاری ۲۵ ساله رسیده چین است.از عمده دلایلی که ایران را در مقطع فعلی به تعمیق روابط با چین تشویق می نماید به موارد زیر می توان اشاره کرد:
۱-تحریمهای بین المللی بر علیه ایران:
مهمترین انگیزه ایران برای انعقاد این قرارداد،شرایط بغرنجی است که تحریمهای یک جانبه آمریکا بر علیه ایران بواسطه فعالیتهای هسته ای کشورمان ایجاد نموده است.تحریمهای بین المللی و تحریمهای یک‌جانبه ایران،تولید و صادرات نفت را بعنوان‌مهمترین‌منبع درآمد ارزی کشور از۳/۵میلیون بشکه نفت در اواسط دهه۸۰ به زیر۵۰۰ هزار بشکه در سال۱۳۹۸ رساند.از طرفی دیگر موانع بوجود آمده در مراودات بانکی کشور با نهادهای مالی خارجی باعث شده که دست یابی ایران به منابع حاصل از فروش همین مقدار هم با تنگناهای متعددی مواجه شود.
انعقاد قرارداد۲۵ ساله با چین‌هم می تواند مجرایی برای دور زدن تحریمها و فروش نفت و محصولات پتروشیمی پدید بیاورد و هم تسهیلاتی جهت دست یابی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و خرید اقلام مورد نیاز خود فراهم نماید.
۲-افزایش قدرت مانور در مذاکرات هسته ای:
یکی از مهمترین اهداف آمریکا از اعمال تحریمهای گسترده با دست آویز فعالیت های هسته ای ایران،به انزوا کشاندن کشورمان در سطح مناسبات بین المللی و مسدود کردن مجاری ارتباط اقتصادی و تجاری آن به جهان خارج است.این راهبرد با هدف تضعیف روزافزون ایران و مجبور کردن آن به قبول شروط آمریکا و حامیانش در مذاکرات هسته ای دنبال می شود.
ایران با انعقاد قرارداد همکاری طولانی مدت و استراتژیک با چین که بیشترین سهم در اقتصاد وتجارت بین الملل پس از آمریکا را دارد قصد دارد نشان دهد که راهبرد آمریکا در به انزوا کشاندن ایران به شکست انجامیده است و ادامه این سیاستها باعث حذف آمریکا و غرب از فرصت بهره مندی از مزایای تجارت با ایران خواهد شد.یعنی ایران به سنگین تر کردن کفه چین در معادلات سیاسی و اقتصادی می خواهد این نگرانی را در طرف غربی تقویت کند که ادامه روند تحریمها می تواند ایران را کاملا از غرب دور کرده و فرصت تقویت بیش از پیش چین را در حوزه مناسبات بین المللی فراهم‌نماید.
۳-تقویت گفتمان ایدئولوژیک ایران مبتنی بر شکستن هژمونی آمریکا:
از بدو‌پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بویژه بحران گروگانگیری سایه نوعی تنش و منازعه بر سر روابط ایران و ایالات متحده گسترده شده است.حمایت آمریکا از عراق در طول جنگ تحمیلی به تدریج آمریکا ستیزی و غرب ستیزی را به یکی از مولفه های کلیدی گفتمان انقلابی در ایران در آورده است.دکترین سیاست خارجی کشورمان طی چهار دهه اخیر با فراز و نشیبهایی ، بر تجدیدنظر طلبی و عدم پذیرش جهان تک قطبی با هژمونی ایالات متحده سامان یافته است.بر این اساس به چالش کشیدن این هژمونی و تلاش برای ایجاد جهانی چندقطبی در راستای منافع ایدئولوژیک و گفتمانی ایران در حوزه سیاست خارجی محسوب می شود.
پس از فروپاشی شوروی سابق عملا آمریکا به قدرت بلامنازع در سطح جهانی تبدیل شد ولی طی دو دهه اخیر رشد چشمگیر اقتصادی چین تردیدهایی را در حفظ برتری آمریکا در حوزه های مختلف بوجود آورده است.هر چند که برخی صاحب نظران معتقدند که توسعه چین حاصل سیاست تنش زدایی و مشارکت در بازارجهانی و اتخاذ رفتارها و تصمیمات بهنجار و بدور از تنش و منازعه با آمریکا بوده است و این کشور خود را برخلاف دیدگاه جنگ سرد،بلوکی در مقابل و رقیب غرب تلقی نمی کند.اما به هر تقدیر تقویت جایگاه چین در عرصه بین الملل،محدودیت هایی بر سر یک‌جانبه گرایی های آمریکا ایجاد کرده است و یکی از دلایل اقبال ایران به تشدید این روند نیز همراستا بودن این رویکرد با دکترین سیاست خارجی خود می باشد.
۴-ارزانی و سهولت دسترسی به کالا وخدمات چینی:
نیروی کار زیاد و ارزان قیمت چین،باعث پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات این کشور در مقایسه با ساسر کشورها شده است.یکی از دلایل عمده فراگیر شدن استفاده از محصولات چینی از عروسک و لوازم التحریر گرفته تا ماشین ها ودستگاه های عظیم حفاری قیمت پایین این محصولات در مقایسه با تولیدات مشابه اروپایی و آمریکایی است.بر همین اساس به مانند سایر کشورها،طی دو دهه اخیر چین توانسته است سهم روزافزونی در بازار داخلی ایران بدست بیاورد.حجم واردات ایران از چین از ۷۰۰ میلیون دلار در ۱۹۹۵ به بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۸ رسیده است.از طرفی دیگر نزدیکی چین به ایران باعث سهولت دسترسی بازرگانان و مصرف کنندگان کشورمان به محصولات چینی شده است.گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با چین یکی از گزینه های مقرون به صرفه ایران برای تامین نیازهای داخلی خود در حوزه های مختلف به شمار می رود.
۵-مشارکت در بهره گیری از ظرفیتهای منطقه برای رشد اقتصادی:
کشورهای حاشیه خلیج فارس،پاکستان و ترکیه که رقبای منطقه ای ایران محسوب می شوند علی رغم وجود روابط گسترده با غرب،بواسطه مزیت نسبی تجارت با چین،گسترش روابط اقتصادی با این کشور را در دستور کار قرار داده اند.کشور امارات از جمله کشورهایی است‌که علی رغم دارا بودن بالاترین حجم تجارت خارجی با کشورهای غربی با چین‌نیز قرارداد ۲۵ ساله همکاری منعقد نموده است.
غیبت ایران در صحنه همکاری های تجاری و اقتصادی منطقه می تواند پی آمدهای نامطلوبی در رشد وتوسعه داخلی برجای نهاده و ظرفیت های منطقه به نفع رقبای سنتی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.سرمایه گذاری ۱۰۰۰میلیارددلاری چین در احداث مجدد جاده ابریشم که بصورت ریلی و جاده ای این کشور را به بازارهای اروپایی وصل می کند یکی از ابرپروژه های اقتصادی این کشور است که بدون حضور ایران در حال اجراست.در این پروژه مسیر ایران باوجود نزدیکی و صرفه بیشتر اقتصادی بخاطر عدم توجه به موقع به تعمیق روابط باچین و کشورهای منطقه حذف شده است.لذا در کنار تلاش برای سهیم شدن در همکاری های منطقه ای باید گسترش روابط با چین نیز مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.
د:جمع بندی و‌پیشنهادات:
افزایش شرکای تجاری و گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای بزرگ و توسعه یافته یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه مانند ایران قلمداد می شود.ساختار نظام بین الملل از جنگ جهانی دوم بدین سو تغییر پیدا کرده و مولفه های قدرت از سخت افزاری و نظامی به نرم افزاری و ظرفیت های اقتصادی تغییر جهت پیدا نموده است.به همین خاطر است که از نیمه دوم قرن بیستم‌بدین سو شاهد گسترش بازارهای جهانی،تشکیل بلوک های تجاری،افزایش پیمانها و تفاهم‌نامه های اقتصادی در سطح جهانی هستیم.
فروپاشی شوروی نیز به نوبه خود نشان داد که برای بقا و اثرگذاری و توسعه کشور نمی توان فقط بر ادوات نظامی و تسلیحات تکیه کرد بلکه هر چقدر سهم کشوری در اقتصاد و‌تولید دانش و فرهنگ جهانی بیشتر باشد به همان میزان بر نفوذ و اثرگذاری آن در معادلات منطقه ای و‌جهانی افزوده می شود.با در نظر گرفتن‌چنین‌مختصاتی، رویکرد اصولی کشورمان برای تقویت مناسبات اقتصادی و بسترسازی برای رشد سرمایه گذاری کشوری توسعه یافته مانند چین در حوزه های مختلف می تواند گامی هوشمندانه و جهت گیری عالمانه ای جهت گشودن افق های جدید برای توسعه کشور تلقی شود.
بطور حتم قرارداد۲۵ ساله ایران و چین به مانند کلیه قراردادهای مهم و استراتژیک بر پایه بده بستان شکل گرفته است و‌همانگونه که دربند دوم مقدمه قید شده است ایجاد زمینه برای معامله ای برد-برد برای هر دو کشور ایران و‌جمهوری خلق چین از عمده جهت گیری های انعقاد این تفاهم نامه به شمار می رود.برای حصول به چنین هدفی و بالابردن سهم کشور از مزایا و امتیازات متصور بر این تفاهم نامه،با عنایت به موارد فوق الذکر می توان نکات زیر را بعنوان پیشنهاد در نظر گرفت:
۱-افزایش شرکای تجاری و جلوگیری از تبدیل چین به تنها گزینه معامله:
نگاهی به عملکرد چین در کشورهایی که قرارداد۲۵ ساله با آنها منعقد کرده نشان‌می دهد که هر گاه کشور مقابل از گزینه های متعدد برای تجارت و مراوده اقتصادی برخوردار بوده است،چین در سرمایه گذاری و انتقال دانش و فن آوری به آن کشور سخاوتمندانه تر عمل کرده است.لذا لازم است تلاش شود چین به تنها شریک استراتژیک ایران بدل نشده و بر اساس مدل چند جانبه گرایی به دنبال تعمیق روابط اقتصادی با سایر کشورهای توسعه یافته نیز بود.
۲-تلاش برای رفع تحریمها:
رفتارشناسی نخبگان حاکم بر جمهوری خلق چین از دهه ۷۰ میلادی بدین سو نشان‌می دهد که این کشور از رویکرد تجدیدنظر طلبی به همزیستی مسالمت آمیز با بلوک های قدرت بویژه ایالات متحده و اروپا روی آورده است.این کشور با رعایت قواعد بازی در نظام بین الملل از هرگونه اقدام تحریک کننده ای که منافع اقتصادی اش را به مخاطره بیاندازد پرهیز می کند.بر این اساس نمی توان به تعمیق روابط اقتصادی و رشدسرمایه گذاری چین در ایران با وجود تحریمهای بین المللی و مخالفت کشورهای غربی خوش بین بود.لذا باید تلاش شود به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از فرصت ها و امتیازات این قرارداد در کوتاه ترین زمان ممکن تحریمهای اقتصادی که بر علیه کشورمان وضع شده است رفع شود.
۳-اقناع افکار عمومی و شفافیت افزون تر در مواجهه با مردم:
با توجه به حساسیتی که مردم ایران از دیرباز نسبت به قراردادهایی که استنباط ارائه امتیاز به کشورهای خارجی از آنها بشود دارند ، لازم است با ایجاد فضای مساعد برای تضارب آرا و طرح دیدگاه های کارشناسی،جوانب این قرارداد بطور کامل در افکار عمومی طرح شود.توفیق پروژه های حاصل از اجرای این قرارداد تا حدود زیادی به موافقت و همراهی مردم وابسته است.بنابراین اقناع افکار عمومی از ضروریات اجرای این تفاهم‌نامه به شمار می رود.
۴-تمرکز بر انتقال دانش و‌تکنولوژی به کشور و استفاده از متخصصین داخلی در پروژه ها:
یکی از تهدیدات و آسیبهای متصور بر این تفاهم‌نامه،خام فروشی توسط ایران و خودداری چین از بکار گیری متخصصین و‌کارشناسان ایرانی در پروژه های عمرانی است.چنین‌اتفاقی در برخی کشورهای آفریقایی طرف قرارداد با چین افتاده است و این کشور بصورت یک طرفه از بکارگیری نیروهای بومی،حتی در سطوح کارگری نیز خودداری کرده است.لذا توجه جدی و عنایت ویژه ای لازم است بر انتقال دانش و تکنولوژی و بومی سازی آن در پروژه های عمرانی مشترک با چین صورت پذیرد.
۵-دخیل کردن ایران در پروژه راه-کمبرند چین:
یکی از مهمترین جهت گیری های استراتژیک چین در حوزه تجاری و اقتصادی،احیای جاده ابریشم و ایجاد زیرساختهای ارتباطی بویژه جاده و خطوط ریلی برای اتصال این کشور به اروپاست.متاسفانه طی سالهای اخیر بواسطه برخی کم توجهی ها به تحولات اقتصادی جهانی،ایران از مسیر این جاده حذف شده است.با توجه به تاکیدی که در متن تفاهم‌نامه برای دخیل کردن ایران در پروژه کمربند-راه صورت گرفته است لازم است تمهیدات لازم برای ادغام کشورمان در پروژه جاده ابریشم‌اندیشیده شود.
۶-پیش بینی سازوکار دقیق نظارت و پایش تفاهم‌نامه:
در متن‌تفاهم‌نامه وزرای خارجه ایران و‌چین بعنوان‌مسئول و وزرای اقتصاد دو کشور بعنوان ناظر اجرایی تعیین شده اند.ولی سازوکار مشخصی برای پایش و ارزیابی وایجاد ضمانت اچرایی برای حسن اجرای تفاهم‌نامه در پیش نویسی که وزارت خارجه منتشر کرده است مشاهده نمی شود.لذا برای به حداکثر رساندن منافع کشورمان از اجرای این تفاهم‌نامه لازم است سازوکار شفافی برای نظارت بر حسن اجرای قرارداد و‌پیش بینی مرجع داوری در صورت بروز اختلاف اندیشیده شود.
