سقوط رتبه علمی ایران؛ زنگ خطری که با شعار درمان نمی‌شود
سقوط رتبه علمی ایران؛ زنگ خطری که با شعار درمان نمی‌شود
تازه‌ترین داده‌های SCImago نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار، عربستان سعودی از نظر تعداد تولیدات علمی سالانه از ایران عبور کرده و ایران، پس از ترکیه و عربستان، به رتبه سوم منطقه رسیده است. این اتفاق فقط یک جابه‌جایی آماری نیست؛ نشانه‌ای روشن از فرسایش تدریجی سرمایه علمی کشور است.

تازه‌ترین داده‌های SCImago نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار، عربستان سعودی از نظر تعداد تولیدات علمی سالانه از ایران عبور کرده و ایران، پس از ترکیه و عربستان، به رتبه سوم منطقه رسیده است. این اتفاق فقط یک جابه‌جایی آماری نیست؛ نشانه‌ای روشن از فرسایش تدریجی سرمایه علمی کشور است.
ایران سال‌ها با تکیه بر استادان دانشگاه، محققان، پژوهشگران و اعضای هیأت علمی خود، جایگاه نخست علمی منطقه را حفظ کرده بود؛ اما امروز وقتی استاد دانشگاه و پژوهشگر کشور به جای تمرکز بر تولید علم، نوآوری، حل مسئله و تربیت نسل آینده، ناچار است دغدغه اجاره‌خانه، هزینه درمان، آموزش فرزندان و معیشت روزمره داشته باشد، طبیعی است که خروجی علمی کشور افت کند.
نمی‌توان از دانشگاه و مراکز پژوهشی انتظار جهش علمی داشت، اما با اعضای هیأت علمی، کارکنان علمی، پژوهشگران و کارمندان تخصصی این حوزه مانند یک نیروی اداری عادی و بدون توجه به مأموریت ملی آنان برخورد کرد. تولید علم، کار شبانه‌روزی، تمرکز ذهنی، امنیت روانی، دسترسی به امکانات پژوهشی و امید به آینده می‌خواهد. با حقوق فرسوده، بودجه پژوهشی ناچیز، تبعیض در پرداخت‌ها و بی‌ثباتی تصمیمات، نمی‌توان از نخبگان انتظار معجزه داشت.
پرسش جدی از سیاست‌گذاران کشور این است: وقتی قانون، افزایش حقوق متناسب با تورم را تکلیف می‌کند، این عدد ثابت و تکراری ۲۰ درصدی از کجا آمده است؟ آیا تورم واقعی زندگی استاد، پژوهشگر، کارمند و بازنشسته ۲۰ درصد است؟ آیا هزینه مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و معیشت خانواده‌ها فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است؟
مسئله مهم‌تر این است که چرا شورای حقوق و دستمزد، حقوق قانونی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران را در طول چندین سال به‌موقع و متناسب پرداخت نمی‌کند، بعد در پایان سال، وقتی ناچار به ترمیم ۶۰ یا ۷۰ درصدی بخشی از این عقب‌ماندگی می‌شود، همان اقدام قانونی و دیرهنگام به‌عنوان «افزایش نجومی» معرفی می‌گردد؟ این در حالی است که اگر حقوق قانونی در موعد خود و متناسب با تورم پرداخت می‌شد، نه چنین شکافی ایجاد می‌شد و نه چنین حاشیه‌ای شکل می‌گرفت.
واقعیت این است که افت رتبه علمی ایران فقط نتیجه تحریم یا محدودیت‌های خارجی نیست؛ بخشی از آن محصول بی‌توجهی داخلی به شأن علم، دانشگاه، تحقیق و سرمایه انسانی است. کشوری که محقق خود را تضعیف کند، دانشگاه خود را بی‌انگیزه کند و پژوهشگر خود را از آینده مأیوس سازد، دیر یا زود جایگاه علمی، فناورانه و حتی اقتصادی خود را واگذار خواهد کرد.
امروز عبور عربستان از ایران در تولیدات علمی، یک هشدار ملی است. اگر برای معیشت استادان، محققان، پژوهشگران و کارکنان علمی کشور تصمیم شجاعانه، عادلانه و قانونی گرفته نشود، فردا فقط رتبه علمی را از دست نمی‌دهیم؛ آینده فناوری، امنیت غذایی، امنیت ملی، پزشکی، کشاورزی، صنعت و حکمرانی علمی کشور را نیز تضعیف خواهیم کرد.
سیاست‌گذاران باید بدانند: حمایت از هیأت علمی و پژوهشگران، امتیاز صنفی نیست؛ سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده ایران است. علم با شعار پیش نمی‌رود؛ علم به احترام، بودجه، امنیت معیشتی، ثبات تصمیم و عدالت در پرداخت نیاز دارد.