موضوع سخن امروز ما، صرفاً «معدن» یا صرفاً «محیطزیست» نیست؛ موضوع اصلی، نسبت میان ثروت، توسعه، عدالت و حق نسلهای آینده است. پرسش اساسی این است که چگونه میتوان از ظرفیت عظیم معدنی آذربایجان شرقی برای توسعه استان و کشور استفاده کرد، بدون آنکه آب، خاک، جنگل، تنوع زیستی، سلامت مردم و حقوق نسلهای آینده […]
موضوع سخن امروز ما، صرفاً «معدن» یا صرفاً «محیطزیست» نیست؛ موضوع اصلی، نسبت میان ثروت، توسعه، عدالت و حق نسلهای آینده است. پرسش اساسی این است که چگونه میتوان از ظرفیت عظیم معدنی آذربایجان شرقی برای توسعه استان و کشور استفاده کرد، بدون آنکه آب، خاک، جنگل، تنوع زیستی، سلامت مردم و حقوق نسلهای آینده را قربانی کنیم؟ و پرسش دوم این است که اگر یک منطقه هزینههای اجتماعی، زیستمحیطی و زیرساختی معدنکاری را متحمل میشود، آیا سهم عادلانهای نیز از منافع اقتصادی آن دریافت میکند؟
موضعی که به اعتقاد من باید مبنای این گفتوگو باشد، نه مخالفت مطلق با معدن است و نه صدور چک سفیدامضا برای هر نوع بهرهبرداری معدنی. ما به معدن نیاز داریم، اما به معدن مسئولانه؛ به تولید نیاز داریم، اما به تولیدی که هزینههای پنهان خود را بر مردم و طبیعت تحمیل نکند؛ به سرمایهگذاری نیاز داریم، اما سرمایهگذاریای که بخشی از ارزش افزوده آن در همان سرزمینی باقی بماند که معدن در آن قرار دارد.
آذربایجان شرقی؛ ثروت معدنی در کنار سرمایه طبیعی
آذربایجان شرقی از استانهای برخوردار کشور از نظر ذخایر معدنی است. در اعلامهای رسمی استانی، حدود هشت میلیارد تن ذخیره معدنی برای استان گزارش شده است. افزون بر مس و مجموعه عظیم سونگون، آذربایجان شرقی در حوزه طلا نیز جایگاه قابل توجهی دارد؛ گزارشهای رسمی از فعالیت پنج معدن طلا و حدود ۳۸ میلیون تن ذخیره قطعی کانسنگ طلا در استان خبر دادهاند.
اما درست در کنار این ثروت زیرزمینی، سرمایهای قرار دارد که ارزش آن کمتر از معدن نیست: آب، خاک، مراتع، جنگلها و تنوع زیستی استان. ذخیرهگاه زیستکره ارسباران که از سال ۱۹۷۶ در شبکه ذخیرهگاههای زیستکره یونسکو قرار دارد، از پهنههای بسیار ارزشمند تنوع زیستی کشور است و طبق ارزیابی یونسکو بیش از هزار گونه گیاهی و مجموعهای از اکوسیستمهای جنگلی، مرتعی و کوهستانی را در خود جای داده است.
بنابراین تصمیمگیری درباره معدن در آذربایجان شرقی، تصمیمگیری میان «اقتصاد» و «محیطزیست» نیست؛ بلکه تصمیم درباره دو نوع سرمایه است: سرمایه معدنی که عمدتاً تجدیدناپذیر است و سرمایه طبیعی که اگر به نقطه تخریب غیرقابل بازگشت برسد، با هیچ درآمدی نمیتوان آن را دوباره خرید.
محیطزیست؛ مانع توسعه نیست، شرط توسعه است
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیطزیست را وظیفهای عمومی میداند و فعالیتهای اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اعلام میکند. بنابراین حفاظت از محیطزیست یک توصیه اخلاقی یا مطالبه تشریفاتی نیست؛ یک اصل حقوقی و تکلیف حاکمیتی است.
در برنامه هفتم پیشرفت نیز موضوع ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته و آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ این قانون، درباره ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها و پروژههای بزرگ جدید و توسعهای بزرگ، در سال ۱۴۰۵ به تصویب و ابلاغ هیئت وزیران رسیده است. بنابراین توسعه واحدهای بزرگ معدنی و صنایع وابسته باید نه پس از وقوع خسارت، بلکه پیش از اجرا و توسعه پروژه از منظر آثار محیطزیستی ارزیابی شود.
در اینجا یک اصل باید جدی گرفته شود: پیشگیری بسیار کمهزینهتر از جبران خسارت است. وقتی سفره آب زیرزمینی آسیب ببیند، خاک به فلزات سنگین آلوده شود، سد باطله با مشکل مواجه شود یا زیستگاهی ارزشمند از بین برود، دیگر محاسبه خسارت صرفاً یک محاسبه مالی نیست.
در مورد معدن سونگون نیز مطالعات دانشگاهی مشخصاً موضوع سد باطله، پسماند معدنی و احتمال نشت را بررسی کردهاند. برای مثال، مطالعهای دانشگاهی درباره سد باطله سونگون در شرایط مورد بررسی نشت را گزارش نکرد، اما همزمان تأکید کرد که با افزایش فشار هیدرولیکی، احتمال بروز نشت باید در طراحی و مدیریت آینده مورد توجه قرار گیرد. پژوهشهای دیگری نیز اثرات محیطزیستی باطلههای معدنی سونگون را مطالعه کردهاند. ذکر این مطالعات به معنای اعلام وقوع یک آلودگی اثباتنشده نیست؛ بلکه دقیقاً نشان میدهد چرا پایش مستمر و مستقل علمی ضروری است.
سوم؛ هزینهکرد منطقهمحور. سهم قانونی معدن باید با اولویت همان شهرستان و بهویژه بخش و روستاهای متأثر از فعالیت معدنی در پروژههای مشخص و قابل رصد هزینه شود؛ همان فلسفهای که تبصره ۶ ماده ۱۴ نیز بر آن تأکید دارد.
چهارم؛ ایجاد سامانه مستقل پایش محیطزیستی. دادههای آب، خاک، هوا، باطله و احیای منابع طبیعی در معادن بزرگ استان باید بهصورت مستمر سنجیده و برای افکار عمومی قابل مشاهده باشد.
پنجم؛ الزام به احیای همزمان با بهرهبرداری. بازسازی طبیعت نباید به آخرین سال عمر معدن موکول شود. احیای مرحلهای و تأمین تضمین مالی کافی برای اجرای برنامه تعطیلی و بازسازی معدن باید از ابتدای بهرهبرداری جدی گرفته شود.
ششم؛ انتقال گردش مالی و تکمیل زنجیره ارزش در استان. استقرار حسابها و بخشهای مالی شرکتهای بزرگ، استفاده حداکثری از ظرفیت تأمینکنندگان و متخصصان بومی و توسعه صنایع پاییندستی باید به شاخص قابل سنجش عملکرد شرکتهای بزرگ معدنی تبدیل شود.
هفتم؛ مشارکت واقعی مردم و نهادهای علمی و مدنی. درباره پروژههایی که بر آینده یک منطقه اثر چنددهساله دارند، جامعه محلی نباید آخرین گروهی باشد که از تصمیمات مطلع میشود. دانشگاه، کانون وکلا، تشکلهای محیطزیستی، شوراها، روستاییان و متخصصان مستقل باید در فرآیند اطلاعرسانی، نظارت و ارزیابی حضور مؤثر داشته باشند.
نقش کانون وکلا و جامعه حقوقی
اجازه میخواهم در این نشست که به همت کانون وکلای دادگستری برگزار میشود، بر یک ظرفیت مهم نیز تأکید کنم.
بخش قابل توجهی از مسائل معدن و محیطزیست، در نهایت مسئله حقوق عمومی است: حق برخورداری از محیطزیست سالم، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری عادلانه مناطق از منافع منابع طبیعی، تکلیف دستگاهها به اجرای قوانین و مسئولیت جبران خسارت.
جامعه حقوقی میتواند مطالبهگری را از سطح شعار به سطح سند و پرونده تبدیل کند؛ میتواند بررسی کند که برای هر معدن چه مجوزی صادر شده، چه تعهدات محیطزیستی وجود دارد، چه میزان حقوق دولتی وصول شده، سهم استان چه میزان بوده، منابع در چه محلی مصرف شده و کدام دستگاه در اجرای تکالیف قانونی مسئول است.
به نظرم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی میتواند در کنار دانشگاهها و متخصصان، تشکیل یک کارگروه حقوقی ـ تخصصی دائمی معدن، محیطزیست و حقوق عامه را مورد بررسی قرار دهد و هر سال گزارش مستقلی از اجرای قوانین این حوزه در استان منتشر کند. چنین گزارشی میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای مطالبهگری مدنی و قانونی باشد.
جمعبندی
خانمها و آقایان؛
ما با یک انتخاب دوگانه میان «معدن» و «محیطزیست» روبهرو نیستیم. انتخاب واقعی ما میان معدنکاری مسئولانه و معدنکاری پرهزینه و غیرپایدار است.
معدن میتواند فرصت بزرگی برای آذربایجان شرقی باشد؛ به شرط آنکه سه اصل همزمان رعایت شود:
اول، محیطزیست خط قرمز توسعه باشد، نه مانعی که پس از تصمیمگیری به یاد آن بیفتیم.
دوم، قانون درباره سهم استان بدون کموکاست اجرا شود و هر ریال از حقوق دولتی قابل ردیابی باشد.
سوم، ثروت معدنی به سرمایهای ماندگار برای آینده استان تبدیل شود؛ یعنی زیرساخت، دانش، اشتغال پایدار، صنایع پاییندستی، سلامت، آب، احیای طبیعت و افزایش کیفیت زندگی مردم.
مطالبه ما این نیست که ثروت ملی متعلق به یک استان شود. معدن، ثروت ملی است؛ اما عدالت اقتضا میکند منطقهای که بار مستقیم استخراج را تحمل میکند، از منفعت عادلانه و قانونی آن نیز برخوردار باشد.
نمیتوان پذیرفت که هزینههای معدن محلی باشد، اما همه منافع آن از منطقه خارج شود.
نمیتوان از روستایی که گردوغبار، تردد کامیون، فشار بر منابع آب یا تغییر سیمای سرزمین را تحمل میکند، انتظار داشت تنها به آمار افزایش تولید افتخار کند؛ توسعه زمانی برای او معنا پیدا میکند که در زندگی خود، در راه روستا، در آب سالم، در اشتغال فرزندش، در خدمات درمانی و در آینده منطقهاش آن را لمس کند.
و در نهایت، به باور من میتوان همه این بحث را در یک جمله خلاصه کرد:
«از دل زمین باید برای آینده سرمایه بسازیم؛ نه اینکه ثروت از استان خارج شود و هزینه آن برای مردم و طبیعت باقی بماند.»
نه تعطیلی معدن راهحل است و نه توسعه بیضابطه؛ راه درست، معدنکاری علمی، شفاف، مسئولانه و عادلانه است.
امیدوارم نتیجه این نشست، صرفاً مجموعهای از سخنان خوب نباشد، بلکه آغاز یک سازوکار دائمی برای پایش محیطزیست، شفافسازی درآمدهای معدنی و استیفای حقوق قانونی مردم آذربایجان شرقی باشد.
از توجه همه شما سپاسگزارم.
