در جلسه مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جناب آقای دکتر تیموری، معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی، نکته قابل تأملی را مطرح کردند مبنی بر اینکه مؤسسات و مراکز تحقیقاتی باید برای اراضی و ایستگاه‌های خود برنامه مشخص، مستند و قابل دفاع داشته باشند؛ زیرا در صورت فقدان برنامه و مشاهده عدم بهره‌برداری ظاهری از یک عرصه، ممکن است دستگاه‌های ذی‌ربط با استناد به مقررات مربوط به تأمین زمین مسکن یا مولدسازی، موضوع تعیین تکلیف یا واگذاری آن را مطرح کنند.
اصل این توصیه کاملاً قابل دفاع است. سازمان تات و مدیران مؤسسات و مراکز نیز باید بتوانند برای هر هکتار از اراضی تحت اختیار خود، مأموریت فعلی، سابقه تحقیقاتی و برنامه آتی ارائه کنند. اما این موضوع یک سوی مسئله است؛ سوی دیگر، ضرورت دفاع فنی، حقوقی و سازمانی وزارت جهاد کشاورزی از زیرساخت‌های تحقیقاتی خود در مراجع تصمیم‌گیر است.
نخست باید میان «زمین بلااستفاده» و «زمین فاقد کشت در یک مقطع زمانی» تفکیک اساسی قائل شد.
ماهیت بهره‌برداری از یک ایستگاه تحقیقاتی با بهره‌برداری اقتصادی و تجاری از یک مزرعه متفاوت است. در تحقیقات کشاورزی، خالی بودن ظاهری یک قطعه زمین الزاماً به معنای بلااستفاده بودن آن نیست. زمین ممکن است در آیش تحقیقاتی قرار داشته باشد، بخشی از یک تناوب چندساله باشد، برای مطالعات بلندمدت خاک و آب حفظ شده باشد، محل اجرای آزمایش‌های دیم، خشکی و تنش‌های محیطی باشد یا برای توسعه آتی یک برنامه پژوهشی پیش‌بینی شده باشد.
در برخی ایستگاه‌ها نیز عرصه‌ها بخشی از برنامه‌های حفاظت و ارزیابی ذخایر ژنتیکی، تولید و ارزیابی بذر، تحقیقات منابع طبیعی، آبخیزداری، مرتع، حفاظت خاک، پایش تغییرات اقلیمی یا بررسی بلندمدت اکوسیستم هستند. در چنین شرایطی، معیار «کشت‌شدن یا نشدن زمین در سال جاری» اساساً شاخص مناسبی برای تشخیص بهره‌برداری یا مازاد بودن یک عرصه تحقیقاتی نیست.
اتفاقاً قانون‌گذار نیز در قانون جهش تولید مسکن میان انواع اراضی تفاوت قائل شده است. در تبصره (۲) ماده (۹) این قانون، اراضی کشاورزی حاصلخیز درجه یک و دو، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی و محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، در کنار برخی عرصه‌های حساس دیگر، از اراضی قابل استفاده برای ساخت مسکن مستثنی شده‌اند. بنابراین حتی از منظر حقوقی نیز نمی‌توان همه اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی را صرفاً بر اساس مشاهده ظاهری و بدون بررسی مأموریت تخصصی آنها، در یک طبقه قرار داد.
از سوی دیگر، ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی را نسبت به اراضی واجد شرایط مکلف به واگذاری کرده، اما همین ماده صراحتاً اراضی مشمول استثنائات تبصره (۲) ماده (۹) را خارج کرده است. این نکته اهمیت مستندسازی ماهیت و کارکرد اراضی تحقیقاتی سازمان تات را دوچندان می‌کند.
در موضوع مولدسازی نیز مفهوم کلیدی «مازاد بودن» است، نه صرفاً خالی یا کم‌استفاده دیده‌شدن یک ملک.
فلسفه مقررات مولدسازی، افزایش بهره‌وری از دارایی‌های مازاد دولت است. بنابراین درباره یک ایستگاه تحقیقاتی، قبل از هر تصمیمی باید ابتدا به‌صورت تخصصی مشخص شود که آیا عرصه موردنظر واقعاً نسبت به مأموریت حال و آینده دستگاه مازاد است یا خیر. صرف اینکه در زمان بازدید، زمین زیر کشت نباشد یا درآمد اقتصادی مستقیمی ایجاد نکند، نمی‌تواند به تنهایی اثبات‌کننده مازاد بودن آن باشد.
این موضوع درباره سازمان تات حساس‌تر است؛ زیرا زمین برای این سازمان صرفاً یک «دارایی ملکی» نیست، بلکه در بسیاری از موارد ابزار و زیرساخت پژوهش است.
یک آزمایش بلندمدت خاک که بیست یا سی سال در یک قطعه مشخص اجرا شده، با انتقال به قطعه‌ای دیگر از همان نقطه ادامه پیدا نمی‌کند؛ زنجیره داده‌های تاریخی آن از بین می‌رود. همین مسئله درباره مطالعات تناوب زراعی، حاصلخیزی خاک، فرسایش، آبخیزداری، ژرم‌پلاسم، سازگاری ارقام، تحقیقات دیم و آثار تغییر اقلیم صادق است.
بنابراین ارزش یک ایستگاه تحقیقاتی را نمی‌توان فقط با «قیمت هر مترمربع زمین» سنجید. این اراضی دارای ارزش علمی انباشته، ارزش داده‌ای، ارزش ژنتیکی، ارزش زیرساختی و ارزش راهبردی برای امنیت غذایی کشور هستند.
از این منظر، انتظار از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی دووجهی است:
همان اندازه که به مدیران سازمان تات توصیه می‌شود برای اراضی خود برنامه داشته باشند، وزارتخانه نیز باید در کارگروه‌های مرتبط با مولدسازی، تأمین زمین و سایر مراجع تصمیم‌گیر، با پشتوانه کارشناسی از اراضی دارای مأموریت تحقیقاتی دفاع کند.
به‌ویژه حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در این فرآیندها باید فرصتی برای تبیین تفاوت بنیادین «اراضی تحقیقاتی» با «املاک اداری مازاد» باشد.
راهکار اساسی نیز نباید صرفاً دفاع موردی از یک ایستگاه پس از مطرح‌شدن موضوع واگذاری آن باشد. سازمان تات باید پیش‌دستانه برای تمام ایستگاه‌های کشور «شناسنامه فنی ـ حقوقی اراضی تحقیقاتی» تهیه کند.
در این شناسنامه باید برای هر قطعه، مختصات و مساحت، وضعیت ثبتی و مالکیت، کیفیت و کلاس خاک، منابع آب، سابقه تحقیقات انجام‌شده، آزمایش‌های بلندمدت، وضعیت آیش و تناوب، ذخایر ژنتیکی، طرح‌های جاری، زیرساخت‌های موجود، محدودیت‌های اکولوژیک، برنامه توسعه پنج‌ساله و ده‌ساله و ضرورت حفظ عرصه مشخص شود.
حتی پیشنهاد می‌شود اراضی هر ایستگاه در سه طبقه تعریف شوند:
۱. اراضی راهبردی و غیرقابل جایگزین:
عرصه‌های ذخایر ژنتیکی، آزمایش‌های بلندمدت، تولید و ارزیابی بذر، تحقیقات آبخیزداری و منابع طبیعی و عرصه‌هایی که جابه‌جایی آنها موجب از بین رفتن ارزش علمی یا داده‌های تاریخی می‌شود.
۲. اراضی مورد نیاز توسعه آتی:
زمین‌هایی که ممکن است در حال حاضر فعالیت محدودی در آنها انجام شود، اما بر اساس برنامه مصوب پژوهشی، توسعه زیرساخت‌ها یا نیازهای آینده سازمان ضرورت حفظ آنها قابل اثبات است.
۳. اراضی واقعاً مازاد:
تنها اراضی‌ای که پس از بررسی علمی، فنی، حقوقی و برنامه بلندمدت سازمان مشخص شود هیچ نقش بالفعل یا قابل توجیهی در مأموریت فعلی و آینده مرکز ندارند، می‌توانند اساساً وارد فرآیند بررسی برای تعیین تکلیف شوند.
با چنین رویکردی، سازمان تات از موضع «دفاع پس از اعلام مازاد بودن زمین» خارج شده و به سمت مدیریت فعال سبد دارایی‌های تحقیقاتی حرکت خواهد کرد.
در نهایت باید بر یک اصل تأکید کرد:
عدم کشت، معادل عدم بهره‌برداری نیست؛ عدم درآمدزایی نیز معادل مازاد بودن نیست.
ایستگاه‌های تحقیقاتی سازمان تات بخشی از زیرساخت ملی تحقیقات کشاورزی و امنیت غذایی کشورند. همان‌گونه که آزمایشگاه، بانک ژن، گلخانه یا تجهیزات پژوهشی را صرفاً به دلیل نداشتن درآمد مستقیم نمی‌توان مازاد تلقی کرد، زمین مورد نیاز تحقیقات کشاورزی نیز نباید صرفاً با معیار ارزش تجاری و وضعیت ظاهری آن در یک مقطع زمانی ارزیابی شود.
بنابراین در کنار مسئولیت مدیران سازمان تات برای مستندسازی و برنامه‌ریزی دقیق اراضی، انتظار می‌رود معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذی‌ربط نیز در مراجع تصمیم‌گیر، با قدرت از اراضی دارای مأموریت علمی دفاع کنند.
صیانت از زمین تحقیقاتی، دفاع از یک دارایی ملکی نیست؛ صیانت از زیرساخت تولید دانش، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و پشتوانه علمی امنیت غذایی کشور است.
