شش ماه کشمکش بر سر حقوق استادان؛ از مصوبه ۱۸ اسفند تا اول مهر
مصوبه‌ای برای ترمیم معیشت که به پرونده‌ای فرسایشی در نظام اداری کشور تبدیل شد
داستان از ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ شروع شد.
پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و پیگیری برای اصلاح وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی، شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فرمول محاسبه حقوق و ضرایب مبنای اعضای هیئت علمی اصلاح می‌شد و قرار بود از سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
احکام نیز بر همین اساس صادر شد.
قرار بود این تصمیم، بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی جامعه علمی کشور را جبران کند.
اما کمتر کسی تصور می‌کرد مصوبه‌ای که برای ایجاد آرامش در دانشگاه آمده بود، در شش ماه بعد به یکی از فرسایشی‌ترین مناقشات میان جامعه دانشگاهی و نظام اداری کشور تبدیل شود.
فروردین آمد؛ مصوبه ماند، اما اجرای بی‌دردسر نیامد
از ابتدای سال ۱۴۰۵، مسئله تأمین منابع مالی و نحوه اجرای مصوبه به چالش تبدیل شد.
در ماه‌های بعد، دانشگاه‌ها با وضعیتی عجیب مواجه شدند:
حکم قانونی یک چیز می‌گفت و پرداخت حقوق، گرفتار اختلافات اجرایی و بودجه‌ای بود.
نتیجه چه شد؟
تأخیر در پرداخت، پرداخت‌های ناقص در برخی دانشگاه‌ها، جلسات متعدد، نامه‌نگاری‌های پیاپی و نگرانی هزاران عضو هیئت علمی.
موضوع آن‌قدر جدی شد که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بعدها اعلام کرد «ناهماهنگی‌ها و تفسیرهای گوناگون» اجرای مصوبه را با تأخیر و پرداخت ناقص مواجه کرده است.
اما سؤال جامعه دانشگاهی از همان ابتدا ساده بود:
وقتی یک مصوبه مراحل قانونی خود را طی کرده و حکم کارگزینی بر مبنای آن صادر شده، چرا استاد دانشگاه باید ماه‌ها هزینه اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی را پرداخت کند؟
کار به جایی رسید که معاون اول رئیس‌جمهور هشدار داد
محمدرضا عارف در تیرماه با صراحت وارد میدان شد.
او اعلام کرد ادامه وضعیت حقوق استادان می‌تواند به مهاجرت بیشتر نخبگان و تضعیف دانشگاه‌ها منجر شود.
عارف حتی به این نکته اشاره کرد که دولت برای افزایش حقوق منابع اختصاص داده، دانشگاه‌ها احکام را صادر کرده‌اند، اما اجرای آن با موانع مواجه شده است.
این دیگر اعتراض یک تشکل صنفی نبود.
معاون اول رئیس‌جمهور داشت درباره پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار می‌داد.
او صریحاً از شرایطی سخن گفت که استاد ایرانی ممکن است در کشورهای همسایه با پیشنهادهای مالی بسیار بالاتر مواجه شود، در حالی که در داخل کشور هنوز بر سر ترمیم حقوق او اختلاف وجود دارد.
وزرای علوم و بهداشت نیز مقابل توقف مصوبه ایستادند
در وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز پیگیری‌ها ادامه پیدا کرد.
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، اعلام کرد مصوبه لغو نشده و تأکید کرد وزرای علوم و بهداشت معتقدند مصوبه مراحل قانونی خود را طی کرده و باید اجرا شود.
وزارت علوم نیز اعلام کرد مصوبه شورای حقوق و دستمزد همچنان به قوت خود باقی است و احکام صادرشده نیز بر همان مبنا تنظیم شده‌اند.
یعنی تصویر کم‌کم روشن‌تر می‌شد:
دو وزارتخانه اصلی متولی دانشگاه‌ها خواستار اجرای مصوبه بودند؛ معاون اول رئیس‌جمهور از آن حمایت می‌کرد؛ احکام صادر شده بود؛ اما پرونده همچنان حل نمی‌شد.
مرداد؛ وقتی رئیس‌جمهور شخصاً تلفن را برداشت
شاید یکی از معنادارترین صحنه‌های این شش ماه در نشست رئیس‌جمهور با رؤسای دانشگاه‌ها رقم خورد.
رؤسای دانشگاه‌ها از تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی گلایه کردند.
مسعود پزشکیان همان‌جا با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس گرفت.
واکنش رئیس‌جمهور روشن بود:
«ده روز حقوق اعضای هیئت علمی را پرداخت نکرده‌اند؛ این واقعاً قابل قبول نیست.»
وقتی برای پرداخت حقوق استاد دانشگاه، شخص رئیس‌جمهور ناچار می‌شود مستقیماً تلفن کند و خواستار حل مسئله شود، دیگر نمی‌توان موضوع را یک اختلاف معمول اداری تلقی کرد.
این یک علامت هشدار برای نظام اجرایی کشور بود.
پای دیوان محاسبات هم به ماجرا باز شد
پرونده به همین‌جا ختم نشد.
در مردادماه، جلسه‌ای در دیوان محاسبات با حضور رئیس دیوان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزرای علوم و بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و خزانه‌دار کل کشور برگزار شد.
تصور کنید:
برای اجرای مصوبه حقوق اعضای هیئت علمی، تقریباً مجموعه‌ای از مهم‌ترین مدیران اقتصادی، نظارتی و علمی کشور باید دور یک میز بنشینند.
سؤال اینجاست:
چرا اجرای مصوبه‌ای که باید یک فرآیند اداری روشن می‌بود، به چنین پرونده پیچیده و پرهزینه‌ای تبدیل شد؟
شهریور؛ صبر جامعه دانشگاهی به مرز پایان رسید
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، اعتراضات صنفی نیز شدت گرفت.
