استیضاح حق مجلس است؛ اما با سؤالات دیروز نمیتوان شرایط امروز کشور را داوری کرد
بهعنوان خبرنگاری که سالها حوزه کشاورزی را دنبال کردهام، طرح استیضاح غلامرضا نوری قزلجه را نه از زاویه موافق و مخالف یک شخص، بلکه از منظر تخصصی بخش کشاورزی خواندم.
گفته شده طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در ۲۲ محور تقدیم هیئترئیسه مجلس شده است. همین عدد بهتنهایی مسئلهای را ثابت نمیکند. مهم این است که پشت هر محور چه سندی قرار دارد، مسئول قانونی آن چه دستگاهی است و وزیر دقیقاً چه اختیار و امکانی برای حل آن داشته است.
اتفاقاً بعضی محورهای مطرحشده، در اصل پرسشهای قابل طرحی هستند.
تأمین نهادههای دامی، وضعیت تولید، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکننده، اجرای برنامه هفتم، پرداخت مطالبات کشاورزان و تحقق برنامههایی که وزیر هنگام رأی اعتماد ارائه کرده است، همگی موضوعاتی هستند که مجلس حق دارد درباره آنها سؤال کند.
اما سؤال من یک مرحله قبلتر است:
آیا این ۲۲ محور، پیش از ارائه در شهریور ۱۴۰۵، با واقعیات شهریور ۱۴۰۵ بهروزرسانی شدهاند؟
این سؤال بسیار مهم است.
اگر متنی یک سال قبل نوشته شده باشد، ممکن است بخشهایی از آن در زمان خودش کاملاً قابل بحث بوده باشد؛ اما آیا میتوان همان گزارهها را یک سال بعد، بدون لحاظ آنچه در این فاصله بر اقتصاد و امنیت غذایی کشور گذشته است، دوباره مقابل وزیر گذاشت؟
در این فاصله چه اتفاقاتی افتاده است؟
کشور جنگ را تجربه کرده، مسیرهای تجاری و دریایی با اختلال و محدودیت مواجه شده، تحریمها تشدید شده، سازوکار ماشه فعال شده، هزینه حملونقل و ریسک تجارت خارجی افزایش یافته و محدودیتهای ارزی و بودجهای بر بخشهای مختلف اقتصاد فشار وارد کرده است.
بخش کشاورزی هم جزیرهای جدا از اقتصاد کشور نیست.
ذرت، کنجاله سویا، دانههای روغنی، برخی کودها، سموم، ماشینآلات و بسیاری از نهادهها مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز، حملونقل بینالمللی، نقلوانتقال پول و محدودیتهای تجاری تأثیر میگیرند.
پس اگر سؤال این است که چرا قیمت نهاده افزایش پیدا کرده، پاسخ را نمیتوان فقط در اتاق وزیر جهاد کشاورزی جستوجو کرد.
اگر سؤال درباره تأخیر در تأمین ارز است، باید پرسید اختیار تخصیص ارز کجاست؟
اگر مسئله تأمین منابع خرید تضمینی گندم است، باید پرسید اختیار تأمین و تخصیص چندصد هزار میلیارد تومان اعتبار در دست کدام دستگاههاست؟
اگر موضوع افزایش قیمت کالای اساسی است، باید سهم نرخ ارز، هزینه واردات، حملونقل، بیمه، تحریم، سیاست تجاری، بانک مرکزی و دستگاه تنظیمکننده بازار را از یکدیگر جدا کرد.
این همان حلقه مفقودهای است که انتظار میرود در یک استیضاح تخصصی دیده شود: تناسب میان «اختیار» و «مسئولیت».
وزیر را باید بابت اختیاری که داشته و استفاده نکرده استیضاح کرد؛ نه بابت اختیاری که اساساً در اختیارش نبوده است.
یک نمونه روشن؛ پول گندمکاران
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران قابل دفاع نیست.
کشاورزی که محصول خود را تحویل دولت داده است، نباید ماهها برای دریافت حاصل یک سال زحمت خود منتظر بماند. مجلس نیز کاملاً حق دارد دولت را بابت این تأخیر تحت فشار قرار دهد.
اما درست همینجا باید یک سؤال ساده مطرح کرد:
وزیر جهاد کشاورزی شخصاً پول گندم را از کدام حساب باید پرداخت کند؟
فرایند پرداخت خرید تضمینی گندم یک فرایند مالی بیندستگاهی است. تأمین و تخصیص اعتبار، خزانه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی و وزارت جهاد کشاورزی هرکدام بخشی از این زنجیرهاند.
حتی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مقطعی اعلام کرده بود در بودجه حدود ۵۰۴ همت برای این موضوع پیشبینی شده اما پرداخت به دلیل عدم تأمین اعتبار با تأخیر مواجه شده است.
این جمله بسیار مهم است: عدم تأمین اعتبار.
پس سؤال دقیقتر این نیست که «چرا نوری پول گندمکاران را نداد؟»
سؤال کارشناسی این است:
چه میزان اعتبار باید تأمین میشد؟ کدام دستگاه باید آن را تأمین میکرد؟ در چه تاریخی باید تخصیص داده میشد؟ وزارت جهاد چه اسناد و درخواستهایی باید ارسال میکرد؟ آیا ارسال کرده است؟ اگر نکرده، قصور وزارتخانه مشخص است. اگر انجام داده اما منابع تأمین نشده، مسئولیت را باید جای دیگری نیز جستوجو کرد.
این یعنی نظارت.
اما وقتی یک فرایند چنددستگاهی به یک گزاره ساده تقلیل داده میشود و در افکار عمومی چنین القا میشود که گویی پرداخت مطالبات نتیجه فشار شخص یا نهادی خاص است، بدون اینکه سازوکار واقعی تأمین منابع برای مردم توضیح داده شود، این نوع روایت دستکم در معرض نقد جدی از حیث سادهسازی و عوامپسند کردن یک مسئله پیچیده اقتصادی قرار میگیرد.
نماینده مجلس حق دارد بگوید «من پیگیری کردم».
اما مردم نیز حق دارند بدانند پول از جیب هیچ نمایندهای پرداخت نمیشود؛ پول متعلق به منابع عمومی کشور است و سازوکار قانونی خودش را دارد.
«به وعدههای زمان رأی اعتماد عمل نکرده است»؛ کدام وعده؟
یکی دیگر از محورهایی که درباره استیضاح مطرح شده، عدم تحقق وعدههای وزیر در زمان اخذ رأی اعتماد است.
این گزاره به خودی خود برای استیضاح کافی نیست.
باید دقیق شد.
کدام وعده؟
وزیر در زمان رأی اعتماد برنامههایی درباره امنیت غذایی، دانشبنیان کردن کشاورزی، اجرای برنامه هفتم، آب، نهادهها، بیمه، آموزش و ترویج، رفع تداخلات، حمایت از تولید و مسائل متعدد دیگری ارائه کرده بود.
حالا باید همان برنامه را روی میز گذاشت و بند به بند بررسی کرد:
کدام هدف محقق شده؟ کدام هدف محقق نشده؟ برای هدف محققنشده، چه میزان منابع در اختیار وزارتخانه قرار گرفته؟ چه میزان ارز تخصیص یافته؟ چه میزان بودجه مصوب واقعاً پرداخت شده؟ شرایط تحریم و جنگ چه اثری بر تحقق آن گذاشته؟ و مهمتر از همه:
وزیر چه کاری میتوانسته انجام دهد که انجام نداده است؟
این آخرین سؤال، سؤال اصلی استیضاح است.
اگر برای آن پاسخ مستند وجود دارد، وزیر باید پاسخگو باشد.
اما اگر پاسخ نداریم و صرفاً میگوییم «وعده محقق نشده»، میان «عدم تحقق یک هدف» و «قصور وزیر» خلط کردهایم.
این دو یکی نیستند.
حتی خود مجلس دو سال قبل میدانست وزیر بهتنهایی قادر به حل مشکلات کشاورزی نیست
نکته جالبتر اینکه در همان روزهای بررسی صلاحیت وزیر نیز این واقعیت مطرح بود که بسیاری از مشکلات کشاورزی فرابخشیاند.
ارز دست وزارت جهاد نیست. تمام منابع بودجهای دست وزارت جهاد نیست. سیاست پولی دست وزارت جهاد نیست. بخش بزرگی از تجارت خارجی و محدودیتهای ناشی از تحریم نیز خارج از اختیار این وزارتخانه است.
پس اگر آن روز این واقعیت را میدانستیم، امروز هم باید در ارزیابی عملکرد وزیر آن را لحاظ کنیم.
نمیشود هنگام رأی اعتماد بپذیریم حل مشکلات کشاورزی نیازمند همکاری دولت است، اما هنگام استیضاح تمام مشکلات را در پرونده یک وزیر بنویسیم.
سؤال دیگری هم وجود دارد: معیار ارزیابی عملکرد چیست؟
فرض کنیم وزیر در بخشی از وعدههایش عقب مانده است.
بسیار خوب.
اما عملکرد یک وزیر در شرایط بحران فقط با مقایسه «وعده و نتیجه» سنجیده نمیشود؛ باید دید سیستم تحت مدیریت او در مواجهه با شوک چه عملکردی داشته است.
کشوری که جنگ، محاصره دریایی، تحریم و محدودیت ارزی را تجربه کرده، اگر توانسته جریان تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند، این موضوع نیز باید در کارنامه عملکرد دیده شود.
همانطور که کمبود، گرانی یا اختلال باید دیده شود.
ارزیابی منصفانه یعنی دیدن هر دو طرف دفتر حساب.
نمیشود ناکامیها را صددرصد به نام وزیر نوشت، اما موفقیت سیستم در عبور از بحران را اساساً از صورت مسئله حذف کرد.
مجلس باید سختگیر باشد؛ اما سختگیری با سادهسازی تفاوت دارد
من اتفاقاً معتقدم مجلس باید از وزیر سؤال کند.
درباره نهادهها سؤال کند. درباره بازارگاه سؤال کند. درباره واردات سؤال کند. درباره تنظیم بازار سؤال کند. درباره انتصابات سؤال کند. درباره عملکرد شرکتهای وابسته سؤال کند. درباره اجرای برنامه هفتم سؤال کند.
اما سؤال باید یک پیوست مهم داشته باشد:
مستندات.
اگر میگوییم وزیر کوتاهی کرده، مشخص کنیم تکلیف قانونی چه بوده است.
اگر میگوییم ترک فعل کرده، فعل قانونی که باید انجام میداده چه بوده است.
اگر میگوییم وعدهاش را اجرا نکرده، مشخص کنیم چه منابع و اختیاراتی برای اجرای آن در اختیارش قرار گرفته است.
و اگر متغیری خارج از اختیار وزارتخانه مانع تحقق هدف شده، آن را نیز صادقانه به مردم بگوییم.
و یک مرز مهم دیگر؛ انتصابات
اگر اختلاف نمایندهای با وزیر درباره انتصاب مدیر استانی است، این موضوع را نباید با ارزیابی امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی مخلوط کرد.
اگر ادعایی وجود دارد که وزیر برخلاف قانون در انتصابی عمل کرده، سند آن ارائه شود.
اما اینکه یک مدیر منصوب شود یا نشود، تماس نماینده پاسخ داده شود یا نشود و مطالبه یک نماینده درباره مدیریت محلی پذیرفته شود یا نشود، نباید معیار ارزیابی سیاست ملی امنیت غذایی باشد.
مجلس ناظر دولت است؛ نه مدیر منابع انسانی وزارتخانهها.
سؤال من از امضاکنندگان استیضاح
من به تعداد امضاها کاری ندارم.
چه ۴۰ نفر باشند، چه ۸۰ نفر و چه بیشتر.
سؤال مهمتر این است:
آیا هر امضاکننده، هر ۲۲ محور را مطالعه کرده و برای هر محور میتواند توضیح دهد که تکلیف قانونی وزیر چه بوده، اختیارش چه بوده، چه منابعی در اختیارش قرار گرفته و دقیقاً کدام فعل را انجام نداده است؟
