وظیفه تنظیم بازار مرغ برعهده کیست؟وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صمت؟!

 هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ تصویب کرد:

۱- تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت ۵۰۴۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیر مجموعه آن مجددا برقرار می‌شود.

تبصره ۱- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب ۱۳۶۸ – و اصلاحات بعدی آن، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند.

تبصره ۲- مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهای شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.

۲- شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف‌های اعتباری و متفرقه امور مرتبط به بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱ – به وزار صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج اصناف کشور، سردار محمد حسین سپهر جانشین محترم سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با شبکه خبر در خصوص نحوه ایفای نقش بسیج در مهار گرانی ها عنوان کرد: در این قضیه مسئولیت اصلی بر عهده اصناف، تعزایرات حکومتی، تنظیم بازار توسط وزارت صمت است که باید کنترل و نظارت داشته باشند.در این میان وزارت جعادکشاورزی در روزهای اخیربا  تلاش های شبانه روزی به طور مثال در تهران اقدام به توزیع ۳۰۰ تن مرغ کشتار روز به قیمت هیجده هزار وپانصد تومان می نماید تا روی قیمت های بازار تاثیر گذار باشد وقطعا این اقدام در این خصوص موثر وتعیین کننده بوده است .متاسفانه درموقع گرانی ها تمامی نگاه ها متوجه وزارت کشاورزی می شود در حالیکه این وزارت متولی ترویج روشهای بهینه تولید می باشد نه افزایش وکاهش قیمت مواد غذایی.در این راستا باید همه دستگاه های نظارتی وپشتیبان پای کار بیانند تا مشکلی متوجه سفره مردم نگردد .اگر یکی از ارکان این سیستم بهم پیوسته وظایف ذاتی خود را انجام ندهند در تنظیم بازار با مشکل مواجه خواهیم شد.نمایندگان محترم کمسیون کشاورزی به جای اخطار وتذکر دنبال رفع نواقص وخلاهای قانونی بروند ونقیصه را از دستگاهی که قانون گذار تعیین کرده پیگیری فرمایند .امیدواریم در سایه وحدت وهم دلی ارکان نظام در دولت ومجلس سفره مردم آسیب نبیند.

احمد بای بوردی