در پی انتشار گزارشها و تحلیلهایی در برخی رسانهها پیرامون مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و اعتراضات کارکنان دانشگاهها، ضروری است نکاتی بهصورت شفاف و مستند تبیین گردد:
نخست، اصل توجه به معیشت و کرامت تمامی کارکنان نظام آموزش عالی، اعم از اعضای هیئت علمی و کارمندان، امری انکارناپذیر و مورد تأکید همه ارکان تصمیمگیری است. هیچگونه سیاستگذاری پایداری نمیتواند بر پایه نادیدهگرفتن یک بخش از بدنه دانشگاهی شکل گیرد. از این رو، طرح موضوع «تبعیض سازمانی» اگرچه بازتابدهنده بخشی از نگرانیهاست، اما نباید به گونهای مطرح شود که تلاشهای صورتگرفته برای حفظ سرمایه انسانی کشور را بهطور کامل نادیده بگیرد.
دوم، مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در شرایطی اتخاذ شده که کشور با چالش جدی مهاجرت نخبگان علمی مواجه است. این تصمیم، در درجه اول با هدف جلوگیری از خروج سرمایههای علمی و حفظ کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها صورت گرفته است. بدیهی است که تضعیف هیئت علمی، در نهایت به کل نظام دانشگاهی و از جمله کارکنان اداری نیز آسیب خواهد زد.
با این حال، این استدلال به هیچوجه به معنای بیتوجهی به وضعیت معیشتی کارکنان نیست. واقعیت آن است که شکاف ایجادشده در برخی سطوح پرداختی، نیازمند بازنگری و اصلاح تدریجی و اصولی است. انتظار بهحق کارکنان برای بهبود وضعیت حقوق و مزایا باید در چارچوب منابع مالی کشور و با رویکردی عادلانه و پایدار مورد رسیدگی قرار گیرد.
سوم، برگزاری تجمعات و بیان مطالبات صنفی، نشاندهنده حساسیت و دغدغهمندی کارکنان نسبت به شرایط موجود است. این موضوع، در صورت مدیریت صحیح، میتواند بهعنوان فرصتی برای اصلاح سیاستها و تقویت همدلی درونسازمانی تلقی شود، نه تهدیدی برای ساختار دانشگاهی.
چهارم، نقش مجلس و نهادهای نظارتی در پیگیری این مطالبات، میتواند به ایجاد توازن در تصمیمگیریها کمک کند. همراهی این نهادها با وزارت علوم در جهت تدوین راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت کارکنان، امری ضروری و قابل انتظار است.
در پایان، تأکید میشود که حل این مسئله نیازمند رویکردی جامع، تدریجی و مبتنی بر عدالت است؛ بهگونهای که نهتنها از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود، بلکه انگیزه، رضایت و امنیت شغلی تمامی کارکنان دانشگاهها نیز تقویت گردد. هرگونه دوگانهسازی میان اعضای هیئت علمی و کارکنان، نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه میتواند انسجام نظام آموزش عالی را با چالش مواجه سازد.
راهحل واقعی، در گفتوگو، شفافیت، و طراحی سیاستهایی است که منافع همه اجزای این نظام را بهصورت متوازن تأمین کند.
