شش ماه از سال ۱۴۰۵ گذشته است؛ شش ماه از مصوبهای که قرار بود بخشی از عقبماندگی مزمن معیشتی اعضای هیئت علمی کشور را جبران کند، اما امروز خود به یکی از بزرگترین منابع بیاعتمادی و نارضایتی در جامعه دانشگاهی تبدیل شده است.
مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی یک تصمیم خلقالساعه نبود. ماهها و سالها بررسی کارشناسی پشت آن قرار داشت؛ شورای حقوق و دستمزد آن را تصویب کرد، هیئتهای امنای دانشگاهها بر اساس آن اقدام کردند و احکام جدید برای دهها هزار عضو هیئت علمی صادر شد.
اما سؤال ساده جامعه دانشگاهی هنوز بیپاسخ مانده است:
وقتی مصوبه قانونی شده، حکم صادر شده و دستگاه اجرایی مکلف به اجراست، چرا استاد دانشگاه باید شش ماه برای دریافت حقوق قانونی خود سرگردان باشد؟
مشکل امروز فقط میزان حقوق نیست؛ مسئله، حرمت قانون و امنیت روانی جامعه علمی کشور است.
استادی که نمیداند حقوقش چه روزی پرداخت میشود، نمیداند معوقاتش چه زمانی تسویه خواهد شد و حتی نمیداند حکمی که برایش صادر شده فردا پابرجا خواهد ماند یا نه، چگونه باید تمام تمرکز خود را صرف آموزش دانشجو، پژوهش، فناوری و حل مسائل کشور کند؟
بیش از ده نامه به رئیسجمهور نوشته شده، با معاون اول، وزارت علوم و مجلس مکاتبه شده و جامعه دانشگاهی ماهها مسیر مذاکره را در پیش گرفته است. اکنون حتی سخن از تعلیق فعالیتهای دانشگاهی در مهرماه به میان آمده است.
رسیدن استاد دانشگاه به چنین نقطهای، برای هیچ دولتی افتخار نیست.
اما در کنار اجرای اصل مصوبه، یک موضوع بنیادیتر نیز باید همین امروز تعیین تکلیف شود:
ترمیم حقوق باید مشمول کسور بازنشستگی باشد.
اگر قرار باشد چند ده درصد به دریافتی استاد اضافه شود اما این افزایش در سابقه و مبنای بازنشستگی او انعکاس مؤثر نداشته باشد، نام آن را نمیتوان «ترمیم واقعی حقوق» گذاشت.
چنین افزایشی مانند تفنگی بدون گلوله است؛ در ظاهر وجود دارد اما در مهمترین مقطع زندگی عضو هیئت علمی، یعنی دوران بازنشستگی، قدرت اثرگذاری خود را از دست میدهد.
استادی را تصور کنید که سی سال از بهترین سالهای عمرش را صرف تدریس، پژوهش، تربیت دانشجو و خدمت به کشور کرده است. در پایان خدمت، درست در سنی که هزینههای درمانی افزایش یافته، مسئولیتهای خانوادگی همچنان باقی است و امکان فعالیت اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده، ناگهان با افت شدید درآمد روبهرو شود.
این نه عدالت است و نه سیاست حفظ نخبگان.
کشوری که استاد خود را در دوران خدمت گرفتار نگرانی اجاره، قسط و هزینههای روزمره میکند و در روز بازنشستگی نیز امنیت اقتصادی او را تضمین نمیکند، نباید از مهاجرت نخبگان، کاهش انگیزه پژوهشی و افت کیفیت دانشگاهها شگفتزده شود.
مسئله روشن است و راهحل نیز پیچیده نیست.
دولت باید مصوبه ترمیم حقوق را کامل، قطعی، بدون عقبنشینی و با تأمین اعتبار پایدار اجرا کند؛ تمام معوقات از ابتدای سال را تسویه کند و صریحاً تضمین دهد که بخش اصلی این ترمیم در حکم کارگزینی و در اقلام مؤثر و مشمول کسور بازنشستگی قرار میگیرد.
مسئولیت سازمان برنامه و بودجه نیز در این میان قابل چشمپوشی نیست. سازمانی که وظیفهاش برنامهریزی و تأمین منابع برای اجرای تصمیمات قانونی کشور است، نمیتواند پس از طی مراحل قانونی یک مصوبه، ماهها اجرای آن را در وضعیت ابهام و بلاتکلیفی نگاه دارد.
اگر ایرادی حقوقی یا مالی وجود دارد، باید شفاف، مستند و علنی اعلام شود؛ و اگر مصوبه قانونی است، باید اجرا شود.
راه سومی وجود ندارد.
از تلاشهای دکتر محمدرضا عارف برای حل این مسئله و همچنین پیگیریهای اخیر مجلس باید استقبال کرد، اما جامعه علمی دیگر به وعدههای کلی نیاز ندارد؛ خروجی این پیگیریها باید در فیش حقوقی، حکم کارگزینی و سابقه بازنشستگی استاد دیده شود.
رئیسجمهور نیز باید شخصاً به این پرونده ششماهه پایان دهد.
مسئله فقط حقوق حدود ۵۰ هزار عضو هیئت علمی نیست؛ مسئله پیامی است که نظام حکمرانی به صدها هزار دانشجو، پژوهشگر و نخبه جوان میدهد:
آیا ماندن در دانشگاه، پژوهش کردن و خدمت علمی به ایران، آیندهای امن دارد یا خیر؟
دانشگاه را نمیتوان با استاد نگران، پژوهشگر بیانگیزه و بازنشستهای که پس از سی سال خدمت دغدغه معیشت دارد، به قله علمی رساند.
ترمیم حقوق استادان صدقه، امتیاز ویژه یا مطالبهای خارج از توان کشور نیست؛ اجرای مصوبهای است که مراحل قانونی خود را طی کرده است.
این پرونده باید همین شهریور بسته شود؛ نه با وعده، نه با پرداخت قطرهچکانی، و نه با افزایشهایی که فردای بازنشستگی از محاسبات حذف شوند.
ترمیم واقعی یعنی حقوق پایدار امروز و امنیت معیشتی فردای استاد.
