بازبینی جایگاه و صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی در سلسله مراتب هنجارها و قوانین
پژمان غفوری
آموزگار حقوق
نسا عبدالملکی
پژوهشگر و نویسنده مسائل حقوقی
تبریزکهن-شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شده است . بر اساس این اصل (( به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور ، با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
۱ _ تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
۲ _ هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی _ امنیتی
۳ _ بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
به نظر می رسداز وظایف فوق بتوان استنباط کرد که قانونگذار اساسی اختیارات قانونگذاری در حدتعیین سیاست های کلان دفاعی و امنیتی و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت ها در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور را برای اهداف مذکور با توجه به سیاست های کلی تعریف شده از طرف مقام رهبری ، برای شورای عالی امنیت ملی به رسمیت شناخته است . اگر چه برخی وظایف شورا را در حد سیاستگذاری های کلان تعریف نموده و میان سیاستگذاری و قانونگذاری تمایز قائل شده اند ، لیکن با عنایت به اطلاق عبارت موجود در اصل ۱۷۶ نمی‌توان صلاحیت این شورا را محدود به سیاست گذاری کلان دانست . سابقه شورای عالی امنیت ملی نشان داده است که صلاحیت این شورا صرفا به وضع سیاستگذاری کلان اختصاص ندارد بلکه به اتخاذ تصمیمات اجرائی و موردی که جنبه های امنیتی و دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت آنها را ایجاب نماید ، نیز پرداخته است و این موضوع با اطلاق عباراتی که در بندهای سه گانه اصل ۱۷۶ قانون اساسی در باب وظایف شورای عالی امنیت ملی آمده است ، منافاتی ندارد .
وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حدود موضوعات مطروحه در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نشان از برتری مصوبات این شورا نسبت به سایر قوانین عادی دارد ؛ چرا که به تصریح ذیل این اصل مصوبات این شورا می‌بایست به تائید مقام رهبری برسد . بنابراین شورا در اتخاذ تصمیم خود مستقل از قوای سه گانه عمل می کند در حالی که در سیاست هماهنگ نمودن امور کشور با تدابیر دفاعی _ امنیتی این قوا ، بر عکس تحت تبعیت و تاثیر شورا قرار می گیرند . به این ترتیب مصوبات شورا پس از تائید مقام رهبری ، تصمیمات و مصوبات قوای سه گانه به ویژه مقننه و مجریه را تحت تأثیر قرار می دهد و چه بسا که قانون و یا آیین نامه ای در این خصوص جزئا یا کلا نسخ و نقض می شود . فلذا می توان گفت که این شورا در حیطه صلاحیت های واگذار شده به آن بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی دارای حق قانونگذاری است . لیکن قوانین آن به لحاظ سلسله مراتب قواعد حقوقی برتر از قانون عادی قرار می گیرد.
