شش ماه فرسایش معیشت استادان؛ چه کسی پاسخ‌گوست؟
شش ماه فرسایش معیشت استادان؛ چه کسی پاسخ‌گوست؟
ماجرای ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دیگر فقط یک اختلاف بر سر چند ردیف بودجه‌ای نیست؛ این پرونده به آزمونی برای نحوه مواجهه نظام اداری کشور با دانشگاه، استاد و امنیت معیشتی جامعه علمی تبدیل شده است. شش ماه است که هزاران عضو هیئت علمی و خانواده‌های آنان، ماه به ماه، درگیر ماجرایی شده‌اند که اساساً نباید شکل می‌گرفت؛ مصوبه‌ای که قرار بود بخشی از فشار معیشتی استادان را جبران کند، خود به منشأ نگرانی، بلاتکلیفی و فرسایش روانی و اقتصادی آنان تبدیل شد.

ماجرای ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دیگر فقط یک اختلاف بر سر چند ردیف بودجه‌ای نیست؛ این پرونده به آزمونی برای نحوه مواجهه نظام اداری کشور با دانشگاه، استاد و امنیت معیشتی جامعه علمی تبدیل شده است.
شش ماه است که هزاران عضو هیئت علمی و خانواده‌های آنان، ماه به ماه، درگیر ماجرایی شده‌اند که اساساً نباید شکل می‌گرفت؛ مصوبه‌ای که قرار بود بخشی از فشار معیشتی استادان را جبران کند، خود به منشأ نگرانی، بلاتکلیفی و فرسایش روانی و اقتصادی آنان تبدیل شد.
احکام صادر شد، اما داستان تمام نشد.
هر ماه دوباره نگرانی از تأمین اعتبار، نحوه پرداخت و زمان واریز آغاز شد. مدیران دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات نیز در روزهای پایانی ماه ناچار شدند برای تأمین و پرداخت حقوق کارکنانی تلاش کنند که اساساً نباید حقوق قانونی‌شان موضوع چنین اضطرابی باشد.
واقعاً سؤال این است:
استاد دانشگاه تا چه زمانی باید آخر هر ماه منتظر بماند تا مشخص شود حقوقی که برای آن حکم کارگزینی صادر شده، چگونه و از کدام مسیر پرداخت خواهد شد؟
اما ضربه اصلی شاید هنوز خودش را نشان نداده باشد
مسئله نگران‌کننده‌تر، دوپاره شدن سازوکار پرداخت و ابهام درباره تأثیر بخشی از این دریافتی بر کسور و مستمری بازنشستگی است.
اگر بخشی از مبلغی که امروز عضو هیئت علمی دریافت می‌کند، در محاسبات بازنشستگی او اثر کامل نداشته باشد، ما دیگر درباره یک تأخیر چندروزه در پرداخت حقوق صحبت نمی‌کنیم؛ درباره آینده معیشتی هزاران استاد صحبت می‌کنیم.
استادی که سی سال از عمر خود را در دانشگاه، آزمایشگاه، مزرعه تحقیقاتی، بیمارستان آموزشی و کلاس درس سپری کرده است، هنگام بازنشستگی باید امنیت بیشتری احساس کند، نه اینکه ناگهان با کاهش جدی قدرت خرید و درآمد خود مواجه شود.
اگر نتیجه یک تصمیم اداری این باشد که استاد تمام دانشگاه پس از چند دهه خدمت علمی برای تأمین هزینه‌های عادی زندگی خود با مشکل روبه‌رو شود، مسئولان مربوط باید صریحاً توضیح دهند این سازوکار با کدام منطق حمایتی از سرمایه انسانی کشور سازگار است؟
سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهد
جناب آقای سیدحمید پورمحمدی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه؛ جامعه دانشگاهی حق دارد بداند:
چرا اجرای مصوبه‌ای درباره معیشت استادان به چنین مسیر طولانی و پرتنشی کشیده شد؟
چرا هزاران عضو هیئت علمی ماه‌ها باید نگران نحوه و زمان پرداخت حقوق خود می‌بودند؟
مبنای دقیق شیوه فعلی پرداخت چیست؟
و مهم‌تر از همه، تکلیف کسور بازنشستگی و اثر این شیوه پرداخت بر مستمری آینده اعضای هیئت علمی چه خواهد شد؟
این پرسش‌ها با توضیحات کلی درباره محدودیت منابع یا اختلاف برداشت دستگاه‌ها پایان نمی‌یابد. برای هر تصمیمی که مستقیماً بر زندگی هزاران استاد و خانواده آنان اثر می‌گذارد، باید مسئول مشخص، مستند قانونی مشخص و پاسخ روشن وجود داشته باشد.
تناقضی که نمی‌توان از کنار آن گذشت
از یک سو در عالی‌ترین سطوح کشور درباره منزلت استاد، ضرورت حفظ سرمایه انسانی و بهبود معیشت دانشگاهیان سخن گفته می‌شود؛ از سوی دیگر، استاد دانشگاه باید برای اجرای مصوبه مربوط به حقوق خود ماه‌ها شاهد رفت‌وآمدهای اداری، اختلاف برداشت‌ها و نگرانی درباره تأمین اعتبار باشد.
این دو تصویر با یکدیگر سازگار نیستند.
کشوری که از مهاجرت نخبگان نگران است، نمی‌تواند نسبت به امنیت اقتصادی استاد دانشگاه بی‌تفاوت باشد.
نمی‌شود از استاد انتظار تولید علم، تربیت نسل آینده، حل مسائل کشور و ایستادن در خط مقدم فناوری داشت، اما در پایان ماه او را درگیر ابتدایی‌ترین پرسش معیشتی کرد:
حقوق من چه زمانی و چگونه پرداخت می‌شود و این پرداخت چه اثری بر بازنشستگی من خواهد داشت؟
این پرونده هنوز بسته نشده است
واریز حقوق یک ماه یا حل موقت مشکل، پایان ماجرا نیست.
مطالبه امروز جامعه علمی باید فراتر از پرداخت حقوق ماه جاری باشد:
سازوکار پرداخت ترمیم حقوق باید به شکلی پایدار اصلاح شود و وضعیت کسور بازنشستگی آن نیز به‌صورت صریح، قانونی و شفاف تعیین تکلیف گردد.
هیچ عضو هیئت علمی نباید هزینه اختلافات دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه، دانشگاه‌ها یا برداشت‌های متفاوت از یک مصوبه را از جیب امروز و مستمری فردای خود پرداخت کند.
شش ماه گذشته را نمی‌توان به عقب برگرداند؛ اما می‌توان مانع ادامه این وضعیت شد.
عملکرد همه دستگاه‌ها و مدیران در این پرونده قابل بررسی است؛ هم کسانی که برای حفظ احکام و اجرای مصوبه تلاش کردند و هم بخش‌هایی که تصمیمات یا اختلافاتشان اجرای آن را طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرد.

دانشگاه فراموش نمی‌کند.
این شش ماه روزی تمام می‌شود، اما اسناد، مکاتبات، تصمیمات و مسئولیت هر دستگاه باقی خواهد ماند.
و شاید ساده‌ترین پرسشی که سال‌ها بعد درباره این پرونده مطرح شود همین باشد:
چرا اجرای مصوبه‌ای که قرار بود مرهمی بر معیشت استادان باشد، خود به شش ماه اضطراب برای هزاران استاد و خانواده آنان تبدیل شد؟