تبریزکهن-رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت : ۳۰ درصد پرونده های قضایی کشور به طور مستقیم به اسناد غیررسمی مرتبط است.
به گزارش خبرنگار ما ، محمود حسن زاده در نشست خبری با خبرنگاران یکی از رسالتهای مهم حاکمیت را توجه به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خواند و ادامه داد : بر همین اساس در سالهای گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیدهاند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.
وی با بیان اینکه اعتباربخشی به اسناد عادی بعضاموجب بی اعتباری اسناد رسمی میشود، افزود: اینکه در پروندههای قضائی و حقوقی مشاهده میشود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته میشود وموجب افزایش روز افزون پروندههای دادگستری است، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.
وی ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی وحقوقی ناشی از استفاده از اسناد عادی را یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی خواند و با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارها افزون بر ۳۰ درصد پروندههای دستگاه قضائی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد، اظهار کرد: باید توجه داشت که توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمیشود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامهها میسر نخواهد شد.
وی از رسانههای گروهی درخواست کرد تا با اطلاع رسانی و اعلام مخاطرات ناشی از اسناد عادی برای آحاد مردم، زمینههای لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون بی اعتباری اسناد عادی را فراهم کنند.
حسن زاده با اشاره به اینکه رهبری اخیراصراحتابربی اعتباری اسنادعادی تاکیدفرموده وتصویب قانون مربوطه درمجمع تشخیص مصلحت رابه صلاح قطعی مملکت دانستندکه فرمایش معظم له برای تمام مردم و دست اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.
وی دیدگاه مقام معظم رهبری، پیرامون ابطال اسناد عادی را تمدن ساز و گامی بسیار بزرگ برای برای توسعه سندرسمی وفراهم سازی زیرساختهای لازم و کافی برای جلوگیری از کوچ سرمایههای کشور و ایجاد امنیت سرمایه گذاران برشمرد و ابراز امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در سریعترین زمان ممکن به نظر مقام رهبری توجه کرده و قانون را برای اجرایی شدن به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.
حسن زاده با اعلام آمادگی سردفتران آذربایجان شرقی برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی، اجرایی شدن آن را انقلاب بزرگ حقوقی در ایران دانست که میتواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام اقتصادی ،حقوقی وثبتی کشور شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی را ۴۰۰ مورد اعلام کرد و با اشاره به موانع مختلف در مسیر تنظیم اسناد رسمی، هزینههای ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالشهای این حوزه بیان و اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینههای دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانههای اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی تحمیل استعلامات ادارات و سازمانهای مختلف به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از مشکلات این دفاتر بیان کرد و با اشاره به اینکه وظیفه دفترخانهها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاههای اجرایی نیست، گفت: متأسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تأمین کنند.
وی در بخش پایانی سخنانش از توسعه صلاحیت دفاتر رسمی سخن گفت و تاکید کرد : قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه صلاحیت دفاتر رسمی را دنبال میکنند و با توسعه سند رسمی قصد حفظ جایگاه دفاتر و تثبیت مالکیت مردم رادارند.
او در این خصوص ادامه داد : در سال اخیر قسمتی از وظایف صدور سندمالکیت به دفاتر رسمی واگذار شد و مردم به جای حضور در ادارات ثبت، کارهای مربوط به اسنادمالکیت خود را در دفاتر اسنادرسمی انجام می دهندکه موجبات رضایتمندی آنان را فراهم آورده است.
همچنین با مصوبه هیئت وزیران، صدور آنلاین مفاصا حساب مالیاتی برای نقل وانتقال املاک اجرایی گردید و در این راستا همچنین به دنبال امکان تحقق اخذ مفاصا حساب شهرداریهابصورت آنلاین نیز میباشیم که در این صورت مردم به جای مراجعه به شهرداریها برای استعلام و پرداخت مفاصا حساب جهت انتقال اسناد خود، از طریق دفاتر اسناد رسمی این خدمات را انجام خواهنددادونیزکانون سردفتران ودفتریاران از طریق پلتفرمهایی که ایجادکرده به صورت غیرحضوری بسیاری از پروسه انتقال سند رابا رعایت تمامی نکات فنی و حقوقی انجام خواهد داد.
لینک کوتاه :
https://www.tabrizkohan.ir/?p=7114
